مافيا التسول تحتل مدينة طنجة

محمد العوامي

بات المتسولون  من  مغاربة و جنسيات إفريقية و اسيوية ييجبون  شوارع مدينة طنجة ،  تراهم عند  الإشارات الضوئية وعلى أبواب المساجد وأمام المقاهي وداخل الحافلات والمحطات  و في جل الفضاءات السياحية ، مما يعني  وجود شبكات منظمة وراءها عقول مدبرة  تعتمد تقنيات مدروسة لاصطياد الضحايا   يطرح أكثر من سؤال، فعملية تنظيم و توزيع المتسولين بطنجة تطرح أكثر من سؤال؟.

عصابات التسول التي احتلت طنجة جاءت من مدن الداخل ، وما تجنيه في هذه المدينة لا تحصل عليه في مدن أخرى ، وخلال حملة شنتها مصالح الأمن بطنجة على مافيا التسول عثرت بحوزة بحوزة متسول   على  رزمة بلاستيكية بها مبلغ 51ألف درهم عبارة عن أوراق نقذية  تختلف قيمتها ما بين 100 و200 درهم ، المستول   هو من مواليد 1980 ببني الرزين (إقليم شفشاون)، أقر عند  بحث الضابطة القضائية  معه أنه حل بطنجة منذ حوالي أربع سنوات، وأن المبلغ المالي الذي كان بحوزته، هو حصيلة تسوله واستجدائه المواطنين في عدد من الأماكن وسط المدينة.

تفاقم ظاهرة التسول شوه  مدينة تاريخية و سياحية و استراتجية من حجم مدينة طنجة ، و عجز  السلطات الأمنية بها  عن تنقية المدينة من هذه الكائنات المتوحشة التي تمتهن التسول الذي يعاقب عليه القانون ، يبقى مبهما و ساهم في تحويل المدينة إلى جنة للمتسولين من المغرب و خارجه .

 ومعلوم ، أن   القانون الجنائي المغربي نظم  جريمة التسول بمقتضى الفصول 326 و327 و328، وهكذا نص الفصل 326 على أنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر من كانت لديه وسائل التَّعيُّش أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل أو بأية وسيلة مشروعة، ولكنه تعود ممارسة التسول في أي مكان كان، كما نص الفصل 327على أنه يعاقب من ثلاثة أشهر حبسا إلى سنة كل متسول، حتى لو كان ذا عاهة أو معدما، استجدى بإحدى الوسائل الآتية: استعمال التهديد، التظاهر بالمرض أو ادعاء عاهة، أو تعود استصحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه، أو الدخول إلى مسكن أو أحد ملحقاته دون إذن مالكه أو شاغله، أو التسول جماعة، إلا إذا كان التجمع مكونا من الزوج وزوجته أو الأب أو الأم وأولادهما الصغار، أو الأعمى أو العاجز ومن يقودهما.
بينما نص الفصل 328 على أنه يعاقب بالعقوبة المشار إليها في الفصل السابق من يستخدم في التسول، صراحة أو تحت ستار مهنة أو حرفة ما، أطفالا يقل سنهم عن ثلاثة عشر عاما.