تحويل حكم الإعدام إلى المؤبد في حق بارون المخدرات الزعيمي ومصادرة كافة ممتلكاته

كريمة مصلي

خفضت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية البيضاء، في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضي، الحكم الابتدائي في حق نجيب الزعيمي أشهر بارون مخدرات، وقضت في حقه بالسجن المؤبد عوض الإعدام الذي أدين به في المرحلة الابتدائية، بعد ست سنوات من المحاكمة بين المرحلة الابتدائية والاستئنافية، مع أداء ما يقارب 100 مليون درهم ومصادرة كل ممتلكاته والحجز على شركتين لتأجير السيارات وإتلاف الكميات المحجوزة من المخدرات والوثائق المزورة.
وأيدت الحكم الابتدائي في حق العميد السابق محمد جلماد المتابع في الملف نفسه بالإبقاء على العقوبة نفسها التي أدين بها ابتدائيا لثلاث سنوات حبسا نافذا، مع أدائه مبلغ 15 ألف درهم غرامة،  ولحق التخفيض نفسه عقوبات باقي المتهمين في الملف، إذ قضت الهيأة بتخفيض العقوبة من المؤبد إلى 25 سنة سجنا نافذا في حق ثلاثة متهمين، كما تمت إدانة أربعة متهمين آخرين ب25 سنة، بعد أن سبقت إدانتهم بالسجن 30 سنة.
وأدانت هيأة الحكم قريب الزعيمي بخمس سنوات سجنا نافذا، وتراوحت الأحكام أخرى في الملف بين سبع سنوات وسنتين في حق عدد من المتهمين بينهم شقيقة نجيب الزعيمي بارون المخدرات ومدير وكالة بنكية وصحافي بوكالة المغرب العربي للأنباء. فيما أسقطت الدعوى العمومية في حق والد الزعيمي ومتهم آخر وافتهما المنية.
ونال حكم البراءة 18 متهما يتعلق الأمر بموظفين بالمديرية العامة للأمن الوطني، وعسكريين، ودركيين، وعناصر مــــــــــــــــــــــــــن القوات المساعدة، وقائد ملحقة إدارية.

رئيس الأمن الإقليمي لمدينة الناظور زمن الزعيمي

وتشير التحريات وأوراق القضية، التي تزيد عن 300 صفحة، إلى أن الضحية حاول سرقة مشغله، وادعى أن ملثمين هاجموه وسرقوا المبلغ المالي البالغ مليوني درهم، ما جعل الزعيمي يفطن للقضية، ويقرر التخلص من مستخدمه، بعد تعذيبه وقتله بمساعدة شركائه، ودفن جثته بالمزرعة، وتبليط قبره بالإسمنت حتى لا تكتشف الجريمة.

وأصدرت الأحكام الابتدائية التي أدانت المتهم الرئيسي بالإعدام بتهمة “الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، والاختطاف والتعذيب والاحتجاز والاتجار الدولي في المخدرات”، والعميد محمد جلماد، الرئيس السابق للمنطقة الإقليمية الأمنية بالناظور، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وأداء غرامة مالية قدرها 15 ألف درهم، بعد متابعته بتهمة الارتشاء.

جثة الضحية بعد قتله وحرقه

وأدانت الغرفة نفسها باقي المتهمين، بينهم شقيقة الزعيمي ووالده وابن عمه، بأحكام متفاوتة بلغ مجموعها 184 سنة ونصف السنة سجنا، تراوحت بين المؤبد والبراءة.
كما قضت الغرفة بأداء الزعيمي 100 مليون تعويضا مدنيا لإدارة الجمارك، و60 ألف درهم ذعيرة للدولة، وحجز جميع ممتلكاته ومصادرة أمواله، فضلا عن المحجوزات لفائدة الدولة، ويتعلق الأمر بثلاث سيارات وهواتف محمولة، ومحركات “الزودياك”، ووثائق مزورة، وإتلاف كمية من المخدرات المحجوزة.