إعتقال موظف في التعاون الوطني يتلاعب في الألبسة و الأحذية المقدمة للمعوزين
ك/م
سقط ستة متورطين في اختلاس مساعدات المعوزين عبارة عن ألبسة وأحذية وضعتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، رهن تصرف مؤسسة التعاون الوطني لتوزيعها على المعوزين والمحتاجين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور الأطفال، قبل أن تتفجر فضيحة السطو عليها من قبل مسؤول بالمؤسسة، وانتهى كمين بتنسيق بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومديرية مراقبة التراب الوطني وعناصر من فرقة الشرطة القضائية بسلا، بالإطاحة بالمتهمين في حالة تلبس .
عبد المنعم مدني، رئيس مجلس مقاطعة يعقوب المنصور بالرباط، عن حزب العدالة والتنمية، ومدير مؤسسة التعاون الوطني، تقدم بشكاية سرية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي أناط البحث بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي نسقت مع الجهة المشتكية قصد الإيقاع بالمختلسين في حالة تلبس.
حينما شحن مسؤول بالتعاون الوطني ألبسة المحتاجين بشاحنة كبيرة، ربطت الجهة المشتكية الاتصال بالنيابة العامة، التي استنجدت بضباط من الفرقة الوطنية توجهوا من البيضاء إلى الرباط، فور ركن الشاحنة بمحيط مستودع الملابس، وبمجرد وصولها إلى سوق كبير بسلا، باغتت عناصر التدخل المشتركة المتورطين، وأوقفت الموظف المسؤول وسائق الشاحنة ومساعده وثلاثة من تجار الألبسة المستعملة.
و أظهرت التحقيقات الأولية حسب اعترافات تجار الملابس المستعملة أن المسؤول بالتعاون الوطني، كان يتبادل معهم بضائع إدارة الجمارك ذات الجودة والماركات العالمية ببضائع أقل جودة، ويتلقى عنها عمولات مالية، بعدما يتم وزنها، كما أظهرت الأبحاث أنه كان مؤتمنا على 20 طنا من المساعدات الإنسانية، وضبطت عناصر الأمن طنين ونصف على متن الشاحنة التي كانت في طريقها إلى أسواق “البال” بسلا، إذ سبق أن توصل مدير مؤسسة التعاون الوطني بتقرير يفيد أن المسؤول عن واردات الجمارك، يتاجر في المحجوزات بطريقة غير مشروعة، وأنه يستبدل الملابس والأحذية بأخرى ذات جودة ضعيفة.
وفي الوقت الذي وضعت فيه النيابة العامة الموقوفين رهن الحراسة النظرية للتحقيق معهم في تهم “خيانة الأمانة واختلاس منقولات وضعت رهن تصرف موظف، بحكم وظيفته، والمشاركة في ذلك”، كل حسب المنسوب إليه.
ومن المحتمل أن تجر التحقيقات الجارية الموقوفين إلى الغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، إذا تبين استحواذ المسؤول بالتعاون الوطني عن مبالغ مالية فاقت 10 ملايين من عائدات الاتجار الغير المشروع في محجوزات إدارة الجمارك.