المغاربة متخوفون من استمرار غول الغلاء خلال سنة 2018
ن/م
كشفت المندوبية السامية للتخطيط في توقعاتها أن ما يقارب من 80 في المائة من المغاربة أكثر تشاؤما بشأن قدرتهم على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة من سنة 2018، وأفادت المندوبية في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر برسم الفصل الرابع من سنة 2017، أنه فقط 20,7 في المائة من الأسر صرحت بأنها تتوقع الادخار خلال 12 شهرا المقبلة.
وأضافت المذكرة أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 58,6 نقطة، عوض ناقص 55,7 نقطة مسجلة خلال الفصل السابق، وناقص 68,7 نقطة في نفس الفصل من السنة الماضية.
وأبرزت المندوبية السامية أنه في ما يخص تغيرات أثمنة المواد الغذائية، صرحت 88,9 في المائة من الأسر، خلال الفصل الرابع من 2017، بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال الـ12 شهرا الأخيرة، في حين رأت 0,4 في المائة فقط انخفاضا في الأسعار، مشيرة إلى أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 88,5 نقطة عوض ناقص 82,8 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 87,3 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
كما يتوقع 80,1 في المائة من الأسر أن تستمر أثمنة المواد الغذائية في الارتفاع، خلال 12 شهرا القادمة، في حين يتوقع فقط 0,5 في المئة منهم انخفاضها، حسب المصدر ذاته. وأشارت المذكرة إلى أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 79,6 نقطة، عوض ناقص 74 نقطة مسجلة خلال الفصل السابق وناقص 77,3 نقطة قبل سنة.
وأكدت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع نسبة الأسر المغربية التي صرحت بتحسن جودة الخدمات الإدارية خلال سنة 2017، حيث بلغت 61,6 في المئة مقابل 16,6 في المائة التي رأت عكس ذلك.
وأوضحت المندوبية السامية، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر برسم الفصل الرابع من سنة 2017، أن رصيد هذه الآراء انتقل من 36,7 إلى 45 نقطة ما بين 2016 و2017. كما أشارت المذكرة إلى أن 50,9 في المائة من الأسر صرحت بأن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب قد تحسنت، فيما اعتبر 14,8 في المائة أنها قد تراجعت، مبرزة استقرار رصيد هذا المؤشر في مستوى إيجابي بلغ 36,1 نقطة رغم تراجعه مقارنة بمستواه خلال 2016 الذي بلغ 38,6 نقطة.
وبخصوص المحافظة على البيئة، صرحت 48,7 في المائة من الأسر بأن جودة حماية البيئة بالمغرب قد تحسنت، فيما اعتبرت 19,6 في المئة أنها تراجعت، حسب المندوبية السامية التي أضافت أن رصيد آراء الأسر حول هذا المؤشر بلغ 29,1 نقطة، مســــــــــــــــــــــجلا تحسنا مقارنة بمستواه سنة 2016 حيث بلغ 24,7 في المائة.
وأشارت المندوبية السامية، فيما يتعلق بقطاع التعليم، إلى أن نسبة الأسر المغربية التي صرحت بتحسن جودة الخدمات بلغت 22,5 في المئة، فيما أقرت 45,4 في المئة من الأسر بتدهورها، ليسجل بذلك رصيد هذا المؤشر مستواه الأكثر سلبية منذ بداية البحث بناقص 22,9 نقطة.
أما الخدمات الصحية، فاعتبرت 13,8 في المئة من الأسر أن جودتها قد تحسنت، في حين أقرت 59,3 في المئة أنها قد تدهورت، إذ تراجع رصيد هذا المؤشر بين سنتي 2016 و2017، منتقلا من ناقص 43 نقطة إلى ناقص 45,5 نقطة ليسجل بالتالي مســـــــــــــــــــتواه الأكثر سلبية منذ بداية البحث.
وتقوم المندوبية السامية للتخطيط، في نهاية كل سنة، بحساب الرصيد المتعلق برؤية الأسر لبعض مكونات محيطها والتي لا يبرز تغيرها بشكل ملحوظ من فصل إلى آخر.
ويتعلق الأمر بتطور آراء الأسر حول وضعية حقوق الإنسان وحماية البيئة وجودة بعض الخدمات العمومية بين سنتي 2016 و2017.