الأشخاص الذاتيون ملزمين بأداء الضريبة على المداخيل الإضافية انطلاقا من مارس المقبل

ن/م 

بداية من فاتح مارس المقبل سيصبح الأشخاص الذاتيون ملزمين بأداء ضريبة إضافية على كل دخل يتجاوز دخلهم المهني الفردي، ووسع قانون مالية 2018  وعاء الأداء الضريبي ليشمل الأشخاص الذاتيين بالتصريح الضريبي بشكل مباشر لدى المصالح التابعة للمديرية العامة  للضرائب على كل دخل يتأتى لهم عن طريق العقار( بيوعات و أكرية…) والأجور الإضافية  والمداخيل الواردة مــــــــــــــــــن الخارج من قبيل معاشات التقاعد .
وقال مصدر حكومي ، إنه بداية من مارس من السنة الجارية سيصبح أداء الضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الذاتيين إلزاميا، وخص المصدر كل الأشخاص الذاتيين الذين لهم أكثر من مدخول واحد  أو تعداه إلى مداخيل أخرى بالنسبة للأجراء والموظفين  وملاك العقارات و المهنيين و التجار ..المصدر ذاته أكد أن المديرية العامة للضرائب وضعت رهن إشارة الأشخاص الذاتيين  الذين يستفيدون من مداخيل غير أجورهم المهنية آلية رقمية للأداء المباشر .

وألزمت المديرية العامة للضريبة كل شخص له مداخيل غير المداخيل المتعلقة  بالأجور المهنية   كعائدات  الأكرية العقارية وغيرها من الأكرية  والمعاشات ومداخيل التقاعد من الدول الأجنبية ، ألزمتهم بالتقدم إلى اقرب المديريات الجهوية بتعريفهم الضريبي الوطني الذي سيمكنهم  الحصول عليه  اعتمادا على رقم سري  يساعدهم على ولوج فضاء خاص بدافعي الضرائب الذاتيين على الانترنيت.
وفي الوقت الذي يستثني فيه القانون أصحاب الدخل المحدد في أقل من 5 الاف درهم شهريا كاجر شهري عن عمل أو وظيفة من هذا الأداء الضريبي وفقا لقانون مالية 2016، يهم القانون الجديد حتى الأجانب المقيمين بالمغرب لنصــــــف سنة و أكثر .
وأكد المصدر المذكور على أن كل من راى في نفسه واجبا عليه أداء الضريبة على دخله الإضافي وفق المعايير و الشروط التي أعلنتها المديرية العامة للضرائب ان يتقدم من تلقاء نفسه لأداء الواجب الضريبي لان مسطرة عقابية مشددة ستطبق على  المخالفين تكون بدايتها بفرض دعائر .
ويبقى التصريح السنوية لمداخيل الأشخاص الذاتيين واجبة و معمول بها في كل دول المعمور ، غير أن هذا التصريح السنوي يعرف بعدم احترامه و تطبيقه ، الشيء الذي يؤكده أن من بين 38.7 مليار درهم التي تم تحصيلها في نهاية 2016 و 35.8 ملايير درهم عند نهاية نونبر 2017 ، ( تحصيلها ) كضريبة على الدخل تبقى حصة الأسد منها للضريبة على دخل الماجورين و الموظفين حيث مثلت ضريبة دخل هذه الطبقة 76 في المائة من إجمالي عائدات الضريبة على الدخل.

وتعتبر الضريبة على الدخل، فهي ضريبة تفرض في معظم الحالات على مداخيل و عائدات الأشخاص الطبيعيين، وهي إما دخول مهنية أو زراعية أو متأتية من الأجور والدخول المعتبرة في حكمها أو عقارية أو ناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة.وتطبق هذه الضريبة بأسعار نسبية تصاعدية تتراوح ما بين 10% و38% حسب كل شريحة دخل محددة، مع إعفاء شريحة الدخل التي لا تتجاوز 30.000 درهم سنويا (الحد الأدنى من الدخل المعفى من الضريبة).