بدر الدين عتيقي
انتفض مهنيو النقل الطرقي ضد صيغة فرض الرسم على المحور الجديدة، التي أدمجت بموجب القانون المالي الحالي، ضمن الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، إذ تم فرض سدادها دفعة واحدة، بخلاف ما جرت عليه العادة خلال السنوات الماضية، حين كانت تؤدى “رسم المحور”على دفعتين، الأولى قبل نهاية فبراير والثانية قبل متم غشت من كل سنة، إذ طالب المهنيون الناشطون ضمن الجمعية المغربية للنقل الوطني والدولي واللوجستيك، بضرورة إصلاح هذا الرسم، وتبني النموذج الفرنسي في هذا الشأن.
وأكد سعيد الشريف، رئيس الجمعية المغربية للنقل الوطني والدولي واللوجستيك، على هامش اجتماع للجمعية بالبيضاء أخيرا، على ضرورة مراعاة خصوصية الظرفية والمشاكل المالية التي يتخبط فيها المهنيون، قبل إلزامهم بأداء الرسم على المحور دفعة واحدة مع الضريبة الخصوصية السنوية، موضحا أن قيمة هذا الرسم بالنسبة إلى شاحنة ذات حمولة تصل إلى 40 طنا، تناهز 7500 درهم، وبالتالي فالناقل مطالب بتحمل كلفة مالية مهمة مع بداية السنة، تضاف إلى نفقاته على “الغازوال” واستغلال الطرق السيارة، التي تــــــــــــــــــــــــــــــصل إلى 1.27 درهم للكيلومتر الواحد.
وأضاف الشريف أن قيمة الرسم على المحور لا تتجاوز 170 أورو في فرنسا مثلا، موضحا أن نظام التضريب هناك، ينطلق من مبدأ التوافق بين الإلزام الجبائي وفترة الاستغلال، ذلك أن الشاحنات التي تستغل في النقل الطرقي العادي طيلة السنة، لا تؤدي مبلغ الضريبة ذاته، الذي تؤديه شاحنات تستفيد من النقل متعدد الوسائط، أي التي تنتقل من منطقة إلى أخرى، قبل الانتقال عبر القطارات والباخرات، أو تتوقف لفترات معينة دون نشاط، مشددا في السياق ذاته، على ضرورة إعادة النظر في فلسفة هذا النوع من الضرائب.
وبهذا الخصوص، أجمع المهنيون خلال الاجتماع الأخير، على أنه إذا كانت الغاية من الضريبة على المحور، هي تحصيل مساهمات من الناقلين عن الضرر الذي تحدثه مركباتهم على الطريق العام، فإن الضرر الأكبر تتسبب فيه الشاحنات الصغرى، التي تنقل حمولات كبيرة من البضائع، وتمارس ضغطا مهما على الطرقات، وبالتالي فإن الأولى التمييز في التضريب بين الشاحنات الصغرى والكبرى، مع إعادة النظر في كيفية تدبير عائدات هذه الضريبة، التي يفترض أنها موجهة لتمويل صندوق الطرق، في الوقت الذي تعاني الشبكة الطرقية من هشاشة بنياتها التحتية، والأمر نفسه بالنسبة إلى الطرق السيارة، الأكثر استغلالا من قبل الناقلين بنسبة تصل إلى 90 %.
ومن جهتها، أعلنت جامعة النقل واللوجستيك بالاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، عن توصلها بعد مفاوضات مع وزارة الاقتصاد والمالية، إلى حل استثنائي خلال السنة الجارية، يقضي بتمديد آجال سداد الرسم على المحور المدمج في الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، التي كانت محددة في نهاية الشهر الجاري، قبل أن تؤجل إلى غشت المقبل، شريطة أداء قيمة الضريبة دفعة واحدة، إذ التزمت الجامعة عبر فريق الاتحاد بمجلس المستشارين، بتقديم مقترح تعديل في مشروع القانون المالي المقبل، يعيد نظام الأداء القديم على دفعتين لرسم المحور، الذي تم فرضه ضمن القانون المالي 2004.
و أعلنت المديرية العامة للضرائب، أن الرسم على المحور والضريبة الخصوصية السنوية على السيارات المدمجين، ستستخلصان من قبل المديرية على مستوى الوكالات البنكية والشبابيك الأوتوماتيكية والمواقع البنكية الإكترونية، وكذا عبر التطبيقات بالهواتف الذكية “الموبايل بانكينغ”، ونقط الأداء لشبكات مقدمي خدمات الدفع، والمواقع الإلكترونية لمقدمي خدمات الدفع وشبابيك الإدارة الضريبية.