إرتياح أرباب معامل النسيج بطنجة من تعامل الحكومة مع الألبسة التركية

متابعة 

تنفست شركات النسيج بطنجة الصعداء بعد القرار الذي اتخذته وزارة الصناعة والتجارة والإستثمار الرقمي بفرض ضرائب على مستوردي منتجات النسيج والإلبسة من تركيا، بحيث تصل نسبة الرسم المفروض إلى 90 بالمائة من السعر الأساسي خلال سنة 2018، في انتظار تجديد هذا القرار أو الإستغناء عنه خلال السنة الموالية
وأكدت مصادر من الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة بجهة طنجة تطوان أن الجمعية هي التي طالبت وزير الصناعة والتجارة والإستثمار الرقمي بالتدخل العاجل من أجل حماية أصحاب شركات النسيج، خصوصا وان جزءا كبيرا منها يعيش على وقع الأزمة الإقتصادية التي عصفت بأوروبا منذ أزيد من عشر سنوات

ومعلوم أن المغرب وتركيا تجمعهما اتفاقية التبادل الحر الموقعة سنة 2006، والتي تتحدث عن إمكانية اتخاذ إجراءات التقويم الانتقالية على شكل زيادة في الرسوم الجمركية، وتهم الصناعات الناشئة التي تواجه صعوبات
وبموجب المادة 17 من اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، تطبق هذه الإجراءات لفترة لا تتجاوز خمس سنوات
وحسب أرقام الوزارة فإن المنتجات التامة الصنع من النسيج والألبسة التركية المستوردة من المغرب سجلت ارتفاعاً بنسبة 175 في المائة ما بين سنتي 2013 و2017؛ وأدى هذا النمو إلى إضعاف عدة وحدات صناعية موجهة إلى السوق المحلية، وكان مسؤولاً عن خسائر كبرى على مستوى فرص الشغل.

المصدر: أسبوعية لاديبيش