هل تهدد قرارات حكومة العثماني الأمن الإجتماعي بالمغرب ؟

ن/م 

ترى الأوساط  الإقتصادية الدولية ،   إن الحكومة المغربية  التي يقودها سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية شرعت في تهديد قوت الطبقات الاجتماعية الكادحة والفقيرة والمسحوقة والتي تكتوي مباشرة مع كل موجة غلاء، خصوصا وأن قرار تعويم الدرهم المغربي، والذي شرع في تبيان أولى مساوئه إذ أسفر عن زيادة لا سابق لها في سعر المحروقات .
وأشارت الأوساط ذاتها ،  إن تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار المحروقان سيرفع لا محاولة أثمنة المواد الاستهلاكية ، وأسعار السلع سواء بسبب ارتفاع تكلفة النقل أو زيادة نسبة القيمة المضافة والتي سيتحملها المستهلك،وتوقعت ذات الجهة  أن يؤثر ارتفاع أسعار السلع الغذائية على منحنى البيع والشراء، حيث يلجأ المغاربة  إلى تقليل الاستهلاك للتكيف مع الزيادة الجديدة فى الأسعار.

وأضافت أن موجة الغلاء القاسية على جيوب المغاربة  ،يؤكد افتقاد الحكومة المغربية  لأي حس   اجتماعي،و أن  القرار سيسهم في موجة غضب وسط الطبقات الكادحة، والتي تشعر بالظلم الشديد من تحميل الحكومة أعباء مـــــــــــــــــا تدعي أنه إصلاح .
وعزت الأوساط الإقتصادية الأجنبية  قرارات الحكومة امغربية  إلى ما تصبو إليه شروط صندوق النقد الدولى، ومن ضمنها تحرير سعر الدرهم المغربي ورفع أسعار الوقود في نفس الشهر، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة .