موسى أطاح بضباط بالدرك الملكي و الأمن الوطني بطنجة وخارجها

عبد الحليم لعريبي

في تطورات مثيرة للزلزال الذي شهدته قيادات جهوية للدرك الملكي، كشفت أبحاث الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للجهاز، مع مجموعة من الضباط السامين ودركيين آخرين برتب مختلفة ضمنهم رؤساء مراكز ترابية وبحرية، الذين أودعوا  مؤخرا  رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الأول بالعرجات ضواحي سلا، عن أرصدة مالية وعقارات ومنقولات في ملكية بعض المشتبه فيهم وزوجاتهم وبعض من أفراد عائلاتهم، راكموها في ظروف غامضة، ويشتبه في تحصيلها عن طريق ربط علاقات مع البارون الدولي (موسى. ب) الذي يحمل الجنسية الهولندية.

 الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمر المحققين بالتحقيق في ثروات المسؤولين، موازاة مع الأبحاث التمهيدية والإدارية، وتوجهت الضابطة القضائية منذ شهر إلى المحافظة العقارية وبنك المغرب للاطلاع على حجم أموال المشتبه فيهم، قصد مقارنتها مع رواتب وتعويضات المسؤولين، وظهر من خلالها ثراء واستثمارات بعض الموقوفين، بطرق مباشرة وأخرى غير مباشرة، وهو ما شكل مؤشرات قوية على استغلال المسؤولين الدركيين لمهامهم الحساسة التي أنيطت بهم، وربطهم علاقات مع مشتبه في تهريبهم المخدرات، من أجل مراكمة ثروات.
واشملت الأبحاث كذلك زوجات الدركيين قصد الاستعانة بهن في التحقيقات التمهيدية التي أجريت قبل شهر، وهو ما وضع الضباط السامين والدركيين المختلفين في موقف محرج مع وفاء الزويدي، قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال، التي أمرت بإيداع المشتبه فيهم السجن المحلي بالعرجات في انتظار استنطاقهم في الاتهامات المنسوبة إليهم في جرائم الارتشاء واستغلال النفوذ وإفشاء أسرار مهنية والمشاركة في تسهيل ونقل المخدرات، بعدما استمعت إلى المشتبه فيهم حوالي خمس ساعات.

 العقل المدبر للاتجار الدولي بالمخدرات البارون (موسى. ب)   والذي جر عددا من الدركيين، هو نفسه الذي أطاح بـ 21 مسؤولا أمنيا برتب مختلفة ضمنهم الرئيس السابق للمنطقة الإقليمية للأمن بالفنيدق المضيق والرئيس السابق لأمن أنزكان، ورئيس المصلحة الولائية للاستعلامات العامة السابق بطنجة، ومسؤولين أمنيين آخرين يشتغلون بالعرائش وولاية أمن طنجة وولاية أمن تطوان ومصالح أمن العرائش ووزان.