هل هناك برامج تنموية لما بعد مشروع طنجة الكبرى؟

متابعة

 يطرح  المتتبعون للشأن العام المحلي أسئلة عديدة بخصوص استراتيجية المسؤولين بثاني قطب إقتصادي بالمملكة لما بعد برنامج طنجة الكبرى، ويذهب البعض في اتجاه اتهام المجالس المنتخبة بافتقارها لأية استراتيجية في هذا الصدد، رغم مصادقتها على برنامج عملها بموجب السنوات الخمس القادمة.
ومعلوم أن برنامج طنجة الكبرى نجح في تغيير ملامح عاصمة البوغاز، لدرجة أن البعض إعتبره طفرة على كل المستويات، غير أنه في مقابل ذلك ساهم في تكريس الواقع المالي للجماعة الحضرية لطنجة وعرف مجموعة من الإنتقادات المرتبطة بطريقة تنزيله وكيفية إعداد أولوياته
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح شديد هو إن كانت هناك برامج لما بعد طنجة الكبرى، أم أن الأمر يتعلق بمبادرة محدودة في الزمان والمكان.

وبالعودة لبرنامج عمل جماعة طنجة خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى حدود 2022، الذي تم إقراره بالأغلبية المطلقة مع تسجيل امتناع فرق المعارضة، نجده يتضمن مجموعة من النقاط المثيرة للجدل، حيث تم تحديد الميزانية في مبلغ  7 مليار و216 مليون درهم، وهي النقطة التي تطرح بشأنها أسئلة عديدة، في ظل العجز المتواصل لمالية جماعة طنجة منذ 2014، وفي ظل الصعوبات التي وجدها المجلس الجماعي في الإلتزام بمشروع طنجة الكبرى والذي أرهق الوضعية المالية للمجلس الجماعي وزاد من تأزيمها، وستشكل قيمة التمويل الذاتي لجماعة طنجة 15 في المائة من القيمة الإجمالية للمشروع بما يعادل مليار و66 مليون درهم، في حين سيعتمد البرنامج و بشكل كبير على مصدر التعاون والشراكة بقيمة 48 في المائة وهو ما يعادل 3 مليار و 450 مليون درهم، وهو ما يجعل برنامج جماعة طنجة غير متحكم فيه من طرف مدبري الشأن العام ومن اختارتهم صناديق الإقتراع المحلية قبل سنتين تقريبا.

ويبدو أن الشارع الطنجاوي يضع أولويات لا تتقاطع مع أولويات المجالس المنتخبة ورجال السلطة، خصوصا على مستوى بعض القطاعات.

المصدر : أسبوعية لاديبيش