غابات عمالة الفحص أنجرة مهددة بكارثة بيئية

مراسلة 

حذر جمعويون ناشطون بشمال المغرب، من ظاهرة»التخريب» التي تطال غابات الفحص انجرة، وقطع أشجار الصنوبر التي يفوق عمرها عشرات السنين آخرها تم في شهر ماي   2017 من طرف مافيا العقار.

شرارات التحذير أطلقها “جمعية علي بن حرازم للتضامن“، بعد عدة لقاءات جمعت ممثلين لها مع لجنة من سكان مناطق قرية عين حمراء و الجيوب المحادية لهل بجماعة ملوسة والتي أظهرت بالملموس الخطر المحدق بالمجال الغابوي الكائن بمناطق الماء الحايل و الكدية مدورة بقرية عين حمراء، والذي يهدد كامل المنطقة بانجرافات في تربة وصفت بـ»الخطيرة».

وبحسب ما عاينته اللجنة البيئية التابعة للجمعية، فإن هناك تدهورا خطيرا للبيئة بالمنطقة بسبب قطع مئات الأشجار وتخريب الغطاء الغابوي بجبل «الماء الحايل بعين حمراء» التابع لجماعة «ملوسة»، وهو التخريب الذي طال أشجار الصنوبر . 

واستغربت اللجنة كيف أن تدمير الغطاء الغابوي بالمناطق المذكورة يتم أمام أعين المصالح المختصة التي تلتزم «الصمت» عن الجرائم المرتكبة بالغابات التابعة لجماعة ملوسة و الفحص انجرة عموما، رغم الشكايات المتعددة التي باشرها السكان..

فرغم العديد من المراسلات التي قام بها ممثلو السكان، مذيلة بعريضة تحمل أزيد من 150 توقيع، للجهات المعنية، المتمثلة في الوزير الأول، المندوب السامي للمياه والغابات، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل إقليم الفحص انجلرة، وزير الداخلية، فإنها -حسب تعبيرهم – لم تجد آذان صاغية، ولتظل جريمة تخريب المجال الغابوي مستمرة.

وقد تسببت عملية التخريب التي تطال المجال الغابوي بالمنطقة في تعرية مسترسلة للجبال ، نتج عنها انهيار للتربة، التي قد تؤدي لانجرافات مكثفة في التربة تهدد مستقبل المنطقة.
ونبهت دائرة البيئة التابعة للجمعية أن هذه الجريمة التي تتكرر باستمرار بتلك المناطق، لم تقابل بالجدية والحزم الكافيين من طرف إدارة المياه والغابات بطنجة والسلطة المحلية التي تكتفي فقط باستدعاء موظفيها بالقطاع الغابوي كلما حدثت مثل هذه الكوارث، التي تستهدف الثروة الغابوية بالإقليم من قبل بعض المنتفعين، بدون أي رادع حقيقي من قبل المعنيين بحماية القطاع الغابوي والبيئة عموما. 

عامل الفحص أنجرة ينصت  لشروحات  المقدمة له

وحسب مصادر دائرة البيئة فإن المخربين يعمدون لقطع العشرات من الأشجار في ظرف وجيز والغريب تضيف أن المياه والغابات عبر بعض موظفيها، تقوم فقط بتحرير المحاضر(محضر 49/2017 و 102/2017) دون إحالتها على القضاء، دون العمل على وقف التخريب بإعمال سلطتهم، حيث بعد قطع الأشجار مباشرة يتم تحصيل الأراضي تمهيدا لبيعها بعشرات الملايين.