جمعيات نسائية تتخوف من التحرش الجنسي بالمغربيات العاملات في حقول التوت بإسبانيا

خالد العطاوي

تستعد أزيد من 10 آلاف مغربية للالتحاق، خلال هذا الأسبوع، بمراكز في وجدة وأكادير ومكناس ومراكش ومشرع بلقصيري، خصصت لخضوعهن لاختبارات دقيقة، قبل سفرهن إلى إسبانيا للعمل في حقول التوت.
وتلتحق عاملات التوت بالمراكز في آخر إجراء يجمعهن مع ممثلي الجمعية الزراعية الإسبانية، إذ سجلت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) أزيد من 13 عاملة سيتم اختيار 10 آلاف منهن للسفر إلى إسبانيا والعمل مدة خمسة أشهر متواصلة.
وتتخوف جمعيات نسائية من “ظواهر” سبق للعاملات أن اشتكين منها، في مواسم ماضية، خاصة التحرش بهن، أو وقوعهن في قبضة مهربين وإغرائهن بالاستقرار بإسبانيا، قبل أن يجدن أنفسهن “عاملات جنس”، ناهيك عن شكواهن من ظروف السكن بالحقول، وارتفاع مصاريفهن خلال هذه المدة.

وحرص المسؤولون ب”أنابيك” والسلطات الإسبانية والجمعية الزراعية الإسبانية على تجاوز بعض المشاكل التي اعترت تشغيل العاملات في حقول التوت، في المواسم السابقة، إذ يشترطون لقبول الملف أن يكن متزوجات، ولديهن أطفال لا يتجاوز عمرهم 14 سنة، وأن تتراوح أعمارهن بين 20 و40 سنة، وتمنح الأسبقية للمتوفرات على تجارب سابقة في جني التوت ويتميزن بقوتهن البدنية، مقابل أجر يومي يصل إلى 40 أورو، بعدما وصل، خلال السنة الماضية، 35 أورو فقط. وسيتم نقل عاملات التوت، بعد الاختيار النهائي، بالحافلة إلى طنجة، ثم العبور عبر مضيق جبل طارق بحرا، قبل الوصول إلى وجهتهن النهائية، والعودة إلى المغرب مع نهاية موسم التوت، في يوليوز المقبل.
وما يؤرق الجمعيات النسائية، أكثر، استغلال بعض الجهات ارتفاع نسبة الأمية في صفوف عاملات التوت والتي تصل إلى حوالي 80 في المائة، وفقرهن لإغرائهن بالتحول إلى “عاملات جنس”، علما أن أغلبهن يعتبرن المعيل الوحيد لأسرهن، ويسعين للعمل في الحقول لادخار المال، و”إعالة أسرهن وأطفالهن، وأحيانا اقتناء شقة، وتجهيزات منزلية، وفي حالات أخرى شراء أو بناء منزل”، كما بينت تجارب المواسم الماضية.

بالمقابل يتخوف المسؤولون الإسبان من ضغط المراكز الحقوقية الإسبانية، وجمعيات تهتم بالدفاع عن النساء ومعاهد بحث رسمية، تلجأ إلى إنجاز دراسات تستمع فيها إلى شكاوى النساء والتزام مالكي الحقول ببنود العقد المبرم مع العاملات اللائي يفضلن العمل ساعات إضافية للتمكن من تلبية حاجياتهن، حتى نهاية كل شهر، وتسديد الديون المتراكمة عليهن المرتبطة أساسا بمصاريف الملف.