أقر رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني في مناسبات رسمية عدة ، أهمها أمام برلمان بلده ، ، بأن “هناك فشل” في قطاع التعليم، قبل أن يستدرك مشددا على ضرورة “عدم التضخيم” ليضيف أن “هناك تعثر في جميع مشاريع الإصلاح السابقة” ذات الصلة بالقطاع، العثماني أوضح أن “من بين النقاط المهمة في الإصلاح هو العمل على تعميم التعليم الأولي” وذلك لأن “التشخيص أظهر أن هذه من حلقات الضعف الموجودة في نظامنا التعليمي”، يقول العثماني.
بدوره ، قدم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الرأي الذي أصدره حول التعليم الأولي، الذي تضمن مجموعة من التوصيات لتطبيق التعميم الإلزامي له على جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم بين أربع إلى حدود استيفاء السنة الخامسة،43.8 في المئة فقط من الأطفال المغاربة يستفيدون حاليا من التعليم الأولي في مقابل أزيد من 55% ممن لا يرتادون مؤسسات التعليم الأولي.
ومن بين ما سجله المجلس أيضا ضمن ورقة تشخيصية لحال التعليم الأولي في المغرب راهنا، وجود “تفاوت في الولوج وفرص لا متكافئة في مواصلة التمدرس”، كما سجل نقصا كبيرا في المؤسسات القادرة على احتضان الأطفال في السنوات الأولى من عمرهم”، و”غياب تأطير وتقنين مؤسسات التعليم الأولي وفضاءات استقبال الأطفال”، و”عدم تكافؤ الفرص بين المجالين الحضري والقروي وبين الذكور والإناث وكذا بين المؤسسات العاملة في الميدان”، و إذا كان حال التعليم الأولي راهنا يبدو مقلقا انطلاقا من “العناصر التشخيصية” التي كشف عنها المجلس، فإن الأخير قدم مجموعة من المقترحات بغرض تغيير ذلك الواقع، أولها مقترح يهم “التعميم الإلزامي للتعليم الأولي على نحو مجاني ومتدرج”.
كيف ذلك؟
المجلس يقدم هنا مجموعة من الأفكار أولها “إلزام الدولة والأسر، بقوة القانون، بولوج كافة الأطفال المتراوحة أعمارهم بين أربع سنوات إلى حدود استيفاء خمس سنوات للتعليم الأولي”، و”اعتماد التدرج في ضمان التعميم والإلزامية لهذا الطور التربوي” وذلك مع “الحرص على عدم تجاوز الأفق الزمني المحدد في عشر سنوات المقبلة”’، وإذا كان المجلس يدعو إلى تعميم التعليم الأولي ليشمل 56.20% من الأطفال غير المستفيدين منه حاليا، فهو في المقابل يقترح “المراجعة الشاملة للمناهج والبرامج المتبعة في تربية الأطفال المستفيدين منه” والذين تصل نسبتهم إلى 43.80%.
مما يقترحه المجلس أيضا لتغيير واقع التعليم الأولي حاليا بالمغرب، القيام بـ”مراجعة شاملة للنصوص القانونية والتنظيمية الحالية”، و”وضع سلم معياري للجودة” ، و”إقرار وحدة الإشراف قائمة على الحكامة الجيدة”.