Tanjalyoum Tanger à l'une
ن/م
كشف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن ميزانية التعليم خلال 2018 تعرف ارتفاعا بنسبة 8 بالمائة في إجمالي المبالغ المخصصة للقطاع لتتجاوز 100 مليار درهم، مضيفا بأن عدد مناصب الشغل المحدثة فاقت 5 ألف منصب وهو الرقم الغير مسبوق.
و ذكر بوسعيد, أن المغرب ينفق على قطاع التعليم حوالي 6,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مؤكدا أن حجم الإنفاق غير كاف، لدى وجب علينا التساؤل عن طريقة تدبيره، وعن نتائجه ومردوديته, يضيف بوسعيد.
وأعتبر بوسعيد في ندوة عقدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، صباح أمس بالرباط، أن حجم هذا الإنفاق يبقى مرتفعا بالمقارنة مع إنفاق فرنسا التي لا يتجاوز الإنفاق الحكومي على التعليم بها 5,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، فيما لا يتجاوز المعدل العالمي 4,8 بالمائة.
وكشف بوسعيد خلال الندوة التي نظمت في إطار مشروع التوأمة المؤسساتية بين الهيئة الوطنية للتقييم التابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، وبين المركز الدولي للدراسات البيداغوجية بباريس, عن توجه المغرب نحو تدبير محكم للموارد البشرية و الموارد المالية في قطاع التعليم.
ووقعت الهيئة الوطنية للتقييم التابعة للمجلس، والمركز الدولي للدراسات البيداغوجية بباريس على اتفاقية توأمة.
وتاتي اتفاقية التوأمة بين الهيئة الوطنية للتقييم والمركز الدولي للدراسات البيداغوجية بباريس، ضمن مشروع يهدف إلى تقوية عمل الهيئة التابعة للمجلس في مجال تقييم السياسات العمومية في التربية والتكوين والبحث العلمي، في إطار برنامج ممول من طرف الاتحاد الأوروبي.
وعرفت الندوة إعطاء الانطلاقة لمشروع توأمة مؤسساتية انجزه المجلس بهدف تقوية كفاءات الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس في مجال تقييم السياسات العمومية في التربية والتكوين والبحث العلمي, وذكرت رحمة بورقية مديرة الهيئة الوطنية للتقيم, ان المشروع يندرج في إطار برنامج « إنجاح الوضع المتقدم للمغرب II » الممول من طرف الاتحاد الأوربي. ويتعلق الأمر بتوأمة مؤسساتية بين الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس والمركز الدولي للدراسات البيداغوجية (CIEP) بباريس فرنسا، بالإضافة إلى تعبئة مجموعة من الخبراء والمؤسسات الفرنسية.
