مصحات طبية متهمة بالتهرب الضريبي

بدر الدين عتيقي

 تقوم مصالح الضرائب بالمغرب  بعملية مراجعة ضريبية واسعة لتصريحات عيادات طبية  ومصحات خاصة،  عمليات المراقبة الميدانية تباشر استنادا إلى البيانات المالية التي توصلت بها المصالح الجبائية من قبل هذه الفئة من الملزمين، إذ تم رصد مجموعة من الاختلالات، المرتبطة بفوترة خدمات علاجية دون التصريح بها «النوار»، والتلاعب بتكاليف التحملات في ملفات للتأمين الصحي.
تركيز مراقبي الضرائب في عمليات المراقبة الميدانية، التي شملت عدة عيادات ومصحات، تم انتقاؤها استنادا إلى تحليل التصريحات الجبائية المتوصل بها، على التدقيق في سجلات الفواتير المحتفظ بها، وتتبع طرق احتساب رقم المعاملات، إلى جانب افتحاص ملفات تحملات التأمينات الصحية،   هذه العمليات مكنت من اكتشاف حالات تخفيض مقصود في الأرباح، من خلال عدم التصريح بملفات تحملات للتأمينات، بفضل تبادل المعلومات مع شركات التأمينات الصحية، ما مكن من معرف الحجم الحقيقي لرواج مصحات، موضوع مراجعة ضريبية.
مصالح المراقبة الجبائية، التي عززت قدراتها على المراقبة الميدانية بـ200 مراقب جديد، استهدف قطاع الصحة الخاص، من خلال التدقيق في التصريحات المشبوهة، والاعتماد على شكايات وتقارير واردة حول أنشطة بعض العيادات والمصحات، التي ثبت بعد المراجعة الضريبية، عدم فوترتها لخدمات علاجية واستخلاصها مقابلها نقدا، دون تقييد المداخيل في السجلات المحاسباتية، ذلك أن أغلب المرضى الذين لا يتوفرون على تأمين صحي، يؤدون مقابل خدمتهم مبالغ، تتجاوز سقف المسموح بأدائه نقدا في 20 ألف درهم، ولا يحصلون في المقابل على فواتير.

  المراقبين واجهوا  مجموعة من الصعوبات في ضبط المنظومة المحاسباتية لقطاع الصحة الخاص، باعتبار أن الممارسين يخضعون لنظامي المهن الحرة والشركات، موضحا أنه عند تتبع حالات تهرب ضريبي في التعويضات المفوترة لفائدة أطباء يعملون بشكل متقطع في مصحات، خصوصا التعويضات المحولة في إطار التأمين الإجباري الأساسي على المرض «أمو»، هذا  الأخير يمر   عبر قناتين، الأولى تهم التصريح في إطار الحصيلة من قبل المصحة، بالتعويضات التي تلقاها الطبيب الخاص، الذي يتوفر على «باتنتا»، عن الخدمات التي قدمها لمرضى لديها، فيما ترتبط الثانية باقتطاع المصحة نسبة 30 % عن الضريبة على الدخل من التعويضات المتوصل بها لفائدة أطباء القطاع العام، المنتدبين لتقديم علاجات لديها، ثم أداء هذه المستحقات الجبائية لدى القباضات وشبابيك التحصيل الضريبي.

وتتراوح الغرامات الجبائية المفروضة على المصحات بين 5 % و20، حسب حجم المخالفة، وتهم المبالغ الخاصة بالمعطيات الناقصة في التصريحات، ولا تشمل إجمالي المبالغ المصرح بها موضوع المراجعة الجبائية، علما أن المهنيين طالبوا أكثر من مرة، بإصلاح الإطار التشريعي المنظم للمهنة، بما يسمح للأطباء بالتحول إلى شركات مدنية مهنية، وشركات للمساهمة المحدودة، وكذا شركات للمهن الحرة بالمساهمة المحدودة، بما يتيح شفافية في النظام المحاسباتي والضريبي لقطاع الصحة، علما أن المصحات وحدها، تخضع لأكثر من ثمانية أنواع من الضرائب،