إنخفاض مؤشر أسعار الأصول العقارية بطنجة

ن/م 

سجل  خلال 2017  إنجاز 271 ألف وحدة سكنية  مقابل  قرابة 227 وحدة سكنية في 2016،وهو ارتفاع تم بوثيرة 19 في المائة ، ويبقى الاهم من هذه الانجازات متعلقا بالسكن الاجتماعي المعروف بالسكن الاقتصادي في الأوساط المغربية . و هي ارقام تبدو مشجعة على الرغم من ان مبيعات الإسمنت الذي يعتبر المؤشر الأول لنشاط العقار ظلت منخفظة طوال السنة الماضية
و في الوقت لذي اكد فيه مصدر هذا الارتفاع أضاف أنه في ظرف 7 سنوات  عرف قطاع العقار الخاص بالسكن  الاجتماعي المعروف في الأوساط  المغربية بالسكن الاقتصادي  إنجاز مليون و66الف وحدة سكنية . وارتفع حجم هذا النوع العقاري الذي تم تحديد سومته في 250 ألف درهم بعد إعادة إطلاق هذا الورش الكبير في 2010 بمعايير و أهداف جديدة و مشجعة تهم المرحلة الممتدة ما بين 2010 و 2020.

وقال مصدر مقرب من ملف هذا الورش الكبير إنه  تم إحاطته بالعديد من الإجراءات المرتبطة بالوضوح و الاستقرار الجبائي من اجل الاستثمار في السكن الاجتماعي الشيء الذي عجل بتحديد وتعريف السكن الاقتصادي عبر قاعدة تعريفية جديدة خاصة به، و هو ما جعل السكن الاقتصادي حسب الوزارة الوصية، يتحدد أولا في كل وحدة عقار خاص بالسكنى و تتراوح مساحتها ما بين 50 و 80 متر مربع و بثمن متحرك يبتدئ من 250 ألف درهم من دون الضريبة على القيمة المضافة، كما ان هوية السكن لاقتصادي تمت مراجعتها حسب تطور مكونات سعر الانتاج لهذا النوع من العقار،  و على الرغم من ان  معطيات أخيرة  كشفت على ان أسعار العقار سجلت انخفاضا خلال السنة الماضية (2017) إلا أن مؤشر الإنتاج ظل مرتفعا حلال 2017.

وكشفت معطيات صادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أن أسعار الأصول العقارية تراجعت بنسبة 1.3 في المائة، مع تسجيل تراجع أيضا في حجم المعاملات بنسبة 2.4 في المائة خلال الفصل الأخير من سنة 2017،  وأوضحت مذكرة صادرة عن  المؤسستين حول وضعية سوق العقار خلال هذه الفترة، أن أسعار الإقامات السكنية انخفضت بنسبة 1.7 في المائة، والبقع الأرضية بنسبة 1.2 في المائة، فيما ارتفعت أسعار المحلات التجارية بنسبة 3.4 في المائة.
المذكرة المشتركة ، أفادت أيضا بأن مبيعات الإقامات السكنية تراجعت بنسبة 8.6 في المائة، بينما ارتفعت مبيعات البقع الأرضية والمحلات التجارية بنسبة 20.7 في المائة و1.2 في المائة على التوالي.
وعلى أساس سنوي، سجلت أسعار الأصول العقارية نموا بنسبة 0.9 في المائة، مع تسجيل ارتفاع بنسبة 1.8 في المائة في أسعار البقع الأرضية، و4.4 في المائة بالنسبة للعقار المخصص لأغراض مهنية، فيما استقرت أسعار الإقامات السكنية.
وأبرزت المذكرة أن حجم المعاملات تراجع بنسبة 11.2 في المائة، بتسجيل انخفاض بنسبة 13.2 في المائة في معاملات الإقامات السكنية، و2.5 في المائة في معاملات البقع الأرضية، و16 في المائة بالنسبة للمحلات التجارية.
وسجل مؤشر أسعار الأصول العقارية، خلال الفصل الأخير من السنة المنصرمة، انخفاضات في أغلبية المدن الرئيسية، بنسب تراوحت بين 1.1 في المائة في فاس و4.1 في المائة في طنجة.
في المقابل، سجلت المعاملات تباينا، حيث شهدت مدينتا مراكش ومكناس أهم الارتفاعات، بينما سجلت أعلى الانخفاضات في مدينتي طنجة وأكادير.