حسن الحداد
يتابع الحزب الاشتراكي الموحد بقلق شديد الأوضاع التي باتت تعيشها مدينة طنجة على كافة المستويات السياسية -الاقتصادية والاجتماعية والتدبيرية، حيث اتضح وبالملموس بعد مرور سنتين ونصف من التسيير لمجلس المدينة و مقاطعاتها الأربع، ان محاربة لوبي الفساد و الدفاع عن مصالح الموطنين، وترشيد وتوجيه الإمكانيات الهائلة التي تزخر بها المدينة نحو تلبية المصالح الملحة للساكنة ، لا تعدو أن تكون شعارات انتخابية تم التخلي عنها لصالح التماهي والإستكان “لتوجيهات ” سلطات الوصاية والعمل علي خدمة مصالح ذوي القربى والأطراف الداعمة و المساندة لحزب الأغلبية بالمدينة .
الأمر الذي يجعلنا نسجل ما يلي:
تمادي مجلس المدينة في التخلي عن دعم وتحسين الخدامات الاجتماعية من تعليم عمومي، صحة وتنشيط رياضي وثقافي والإهمال الشبه المطلق للفئات الهشة والفقيرة ودوي الاحتياجات الخاصة.
الفوضى وحالة التردي الذي أصبح يعرفها قطاع النقل العمومي وتفشي ظاهرة النقل السري الذي فرض نفسه في غياب أي إجراء أو حل يمكن المواطنات والمواطنين من وسيلة نقل تصون كرامتهم وتضمن سلامتهم من الحوادث الخطيرة التي أصبحت في تزايد مستمر داخل المدار الحضري.
الاهتمام المفرط والغير المبرر بتزين بعض الواجهات والشوارع الكبرى في المقابل تفتقد الأحياء والتجمعات الشعبية الكبرى الي الحد الأدنى من التجهيزات والخدمات تستجيب لحق العيش المشترك.
غياب الشفافية وحضور المحسوبية والزبونية في عملية دعم الجمعيات والإقصاء الممنهج للجمعيات الجادة والتي تؤدي رسالتها بكل مسؤولية.
تفشي ظاهرة انتشار وتوزيع واستهلاك المخدرات خصوصا القوية والتغاضي عن محاربتها وتوزيعها التي أصبحت تتم بمقربة من المؤسسات التعليمية.
الارتفاع الخطير لحالات أطفال الشوارع والمهاجرين السرين وغياب لأية مبادرة حمائية تتكفل بهم وتقيهم من شتي الاعتداءات والممارسات المشينة التي يتعرضون لها.
التمادي في خوصصة مواقف السيارات في جنبات الشوارع العمومية وما يشكل من إثقال كاهل ساكنة المدينة وتعرض فئات واسعة من العاملين في هذا القطاع الي المزيد من الهشاشة والتفقير.
الاختلالات والأعطاب التي عرفتها عملية إعداد مجموعة من المشاريع بالمدينة: أسواق الجماعية وأسواق القرب، ملاعب القرب والحي الصناعي للصناع التقليدين.
وأمام كل هذه الاختلالات التي تؤكد بالملموس فشل حزب الأغلبية في تسيير وتدبير شؤون المدينة، فإننا في الحزب الاشتراكي الموحد نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
1-تحميل المسؤولية الكاملة للمجلس الجماعي في وضعية الأزمة والتي تعاني منها مجموعة من -المرافق بفعل التخلي عن صلاحياتها.
2-نطالب بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء التعثر والتأخير في إنجاز مجموعة من المشاريع في المدينة ” حالة الميناء الترفيهي ” نموذجا.
3-نستغرب غياب الجرأة اللازمة لدى مجلس المدينة في القيام بمهامه كاملة في تسيير وتدبير كل ما يتعلق بالشأن المحلي للمدينة.
4-نستنكر عدم تعاطي مجلس المدينة مع المطالب والاحتجاجات المشروعة واليومية للساكنة.
5-نستنكر سياسة التظلم والتباكي عوض سياسة تحمل المسؤولية في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس.
6-نتساءل عن مدى احترام المساطر القانونية فيما يخص مجموعة من الصفقات العمومية .
7-دعوة مجلس المدينة الى إعادة النظر في السياسة المتبعة والتي تهتم فقط بتزيين الواجهات والشوارع الرئيسية دون الاهتمام بالأحياء الشعبية والمناطق الهامشية للمدينة
8-دعوة مجلس المدينة وسيد العمدة الى تحمل المسؤولية في فتح قنوات التواصل الفعلي مع المجتمع المدني وكافة الفرقاء السياسيين لما فيه مصلحة المدينة والساكنة.
9-دعوة كافة الإطارات التقدمية والديموقراطية الحداثية الى خلق جبهة محلية للدفاع عن المدينة وعن المطالب العادلة لساكنتها.