قاضي يتزعم عصابة للسطو على العقار

محمد إبراهمي

قضت المحكمة الابتدائية   أخيرا، بإدانة عصابة متخصصة في السطو على عقارات مملوكة للغير، ووزعت على أفرادها أحكاما بالحبس النافذ مدتها عشر سنوات ونصف، إذ قررت الحكم بأربع سنوات على زعيمها الذي سبق له أن شغِل منصب قاضي  ، وأدين شريكه الثاني بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا، والثالث حُكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا.
وأسقطت مصالح الشرطة القضائية   أفراد عصابة السطو على العقارات بإنزكان وأكادير، يتزعمها قاض سابق بإحدى الجماعات الترابية بالإقليم، تمكن في ظرف وجيز، رفقة ثلاثة من شركائه، من حيازة ملكية عقارات تعود إلى أشخاص آخرين، كانت شبه مهملة.
ويقع بعضها في المنطقة الصناعية “تاسيل”” بالدشيرة الجهادية، وبجماعة “أمسكروض”، ضواحي أكادير، وببعض المجالات السياحية. وتم إيقاف المتهم الرئيسي، إثر أبحاث الشرطة القضائية في عدد من الشكايات التي توصلت بها النيابة العامة  بأكادير من المالكين الأصليين، في سياق الحملة الوطنية الجارية ضد شبكات السطو على عقارات الغير، منذ الرسالة الملكية إلى وزير العدل والحريات السابق، بشأن استفحال الظاهرة.

ووقع القاضي، وأحد شركائه، والبالغان على التوالي 62 سنة و40، في قبضة الشرطة القضائية، قبل إحالتهما على النيابة العامة، التي احتفظت بهما في السجن رهن الاعتقال الاحتياطي، من أجل الاشتباه في تورطهما في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير للاستيلاء على عقارات الغير، في حين أصدرت مذكرات بحث وأوامر بالقبض على شركائهما الفارين.
ويعتمد القاضي السابق في سطوه على عقارات الغير، بإبرام عقود وعود بالبيع مع شركائه المتواطئين، ثم يتوجه، دون علم المالكين الحقيقيين، إلى القضاء بدعاوى ترمي إلى إرغام البائعين الوهميين على إتمام عملية البيع معهم. وكانوا يتعمدون بالاتفاق معه، عدم المثول أمام المحكمة، ما يسهل على القاضي الجماعي، زعيم العصابة، استصدار حكم قضائي ضد شريكه المتواطئ، يعتمده في القيام بالإجراءات الإدارية لتحفيظ العقار باسمه وحيازة ملكيته.
كما كان أفراد العصابة يعمدون إلى تزوير عدد من الوثائق، من قبيل عقود الإراثة، ثم يقومون برفع دعاوى قضائية ضد شريك متواطئ بتهمة التهجم على عقاره، وعندما يؤكد الشريك المتواطئ أمام المحكمة أنه لا يملك العقار المذكور ولم يتهجم على المشتكي، يعتمد وثائق الإجراءات القضائية التي قام بها في تسجيل العقارات غير المحفظة، أو التي اختفى ملاكها الحقيقيون، باسمه.
وكشفت الأبحاث القضائية مع الرئيس، بأنه استغل درايته بهذا النوع من القضايا، بوصفه قاضيا جماعيا سابقا، فشكل العصابة الإجرامية، التي استولت على عدد من العقارات غير المحفظة، أو التي تشملها نزاعات الإرث بالجماعتين الترابيتين “أمسكروض” و”الدراركة”، وبالمنطقة الصناعية “تاسيلا”.
وأسفرت عمليات تفتيش مساكن العصابة عن حجز عشرات الوثائق، عبارة عن شهادات إدارية، ونسخ أحكام قضائية وعقود بيع إلى جانب تصاميم هندسية، تحوزتها العصابة في إطار عمليات السطو على عقارات الغير، بالتزوير والاحتيال والنصب.