من يحمي المستهلك الطنجاوي من لوبي الفساد؟

محمد حيلمي

الزائر لأسواق  طنجة  يشاهد يوميا فصولا عديدة من مظاهر الغش، حتى ترسخ  في ذهن المواطن الطنجاوي أن ظاهرة الغش   عامة ولا تقتصر على قلة من التجار بل تشمل السواد الاعظم منهم .

 وأدى غياب المراقبة و التتبع الضروريين لحماية المستهلك  من جبروت بعض الباعة الذين يستغلون المثل المغربي القائل : ” الله يجعل الغفلة بين البايع و الشاري ” ، جعل من الزابون  ضحية تلاعبات تنتعش بشكل قوي في الاسواق الشعبية وحتى في  متاجر التسوق الكبرى ،  و التي تتحايل على القانون عبر عدم الإشاره إلى:

1 – ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه  .

2 – حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة في تركيبها.

3 – نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها  بموجب الاتفاق أو  العرف  النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.

4 – عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أوزانها أو طاقتها أو عيارها .

المستهلك و في ظل غياب تفعيل  القوانين الصارمة لمعاقبة المتلاعبين  إنطلاقا من التاجر الصغير  ووصولا  إلى الشركات الكبرى المهيكلة أصبح مهدا في صحته وماله ، فهو لا يعرف ماذا أكل؟  و ماذا شرب؟  وماذا جودة الدواء الذي تناوله ؟ ، و هل ما أداه عن العقار الذي اشتراه مطابقا لمعايير الجودة من عدمه ، كل من يعلمه المستهلك الطنجاوي أنه تحول إلى  الدجاجة التي تبيض ذهبا بالنسبة للوبي الفساد.