خطأ بنكي يضخ في حساب طالب جامعي بمدينة اخريبكة 37 مليار سنتيم

سجل الطالب الجامعي “خالد خاضع”، موقفا أخلاقيا، حينما قصد ليلة السبت/الأحد الماضيين، مقر الديمومة بالأمن الإقليمي بخريبكة، لإرجاع مبلغ مالي قدره، 10 ملايين سنتيم و1600 درهم، سحبه من حسابه البنكي الخاص، المفتوح بوكالة بريد بنك بالعاصمة الفوسفاطية، كما قدم بلاغا لرجال الأمن، حول وجود مبلغ خيالي قدره 37 مليارا، بحسابه البنكي بدون سند قانوني.

الشاب” خالد خاضع”، الطالب بالسنة الأولى شعبة جغرافيا، بالكلية المتعددة التخصصات بخريبكة، وضع على الطاولة الخشبية، لمكتب الديمومة الأمني نهاية الأسبوع الأخير، محفظة جلدية بها مبلغ مالي، قدره 10 ملايين سنتيم و1600 درهم، أكد في شأنها لرجال الأمن المداومين، أنها متحصلة من خطأ تقني، بحسابه البنكي المفتوح بوكالة بريد بنك المغرب، ليدعو مسؤولي جهاز الأمن الوطني بالمدينة، إلى ضرورة التدخل لحماية الملايير، من أموال الدولة عثر عليها، مرصودة بحسابه البنكي الخاص، الذي لاتتعدى مؤونته الشهرية، مبلغ 800 درهم يتحصل عليها، منحة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لمواصلة دراسته الجامعية نظرا للوضعية الاجتماعية لأسرته.

جدية الطالب الجامعي، في تبليغه عن وجود مبلغ مالي قدره 37 مليار سنتيم، عن طريق الخطأ بحسابه البنكي الخاص، عجل بتحريك الهواتف بين كبار مسؤولي الأمن الإقليمي والنيابة العامة بخريبكة، الذين أخبروا كبار مسؤوليهم بالإدارة المركزية، قبل أن يتدخل الرئيس/ المديرالعام لبريد بنك، الذي عمل فريق من تقنييه، على إيقاف الأخطاء التقنية المستعجلة، وسحب الملايير، من الحسابات البنكية الخاطئة.

و بإذن من الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، تم ربط الاتصال الهاتفي بالمدير المحلي، للوكالة البنكية البريدية بخريبكة، وإشعاره بضرورة الحضور لمقر الأمن الإقليمي، حيث تسلم المبلغ المالي، المصرح به من قبل الطالب الجامعي، بمحضر قانوني وقعه الطرفان معا، لتضيف أن المصرح”خالد خاضع”.أخبر المسؤول البنكي بواقعة، توفر رصيده البنكي على ميلغ خيالي، قدره 37 مليار سنتيم عن طريق الخطأ.

ومن جهته، عزا يوسف بلحاج، عضو مجلس الإدارة الجماعية لبريد بنك، في تصريح صحفي لوسائل الإعلام، أن سبب تدفق سيولة مالية، إلى حسابات بعض الزبناء، يعود إلى خلل تقني مفاجئ، مشيرا إلى أنه تمت السيطرة عليه بسرعة، ليضيف أن الزبناء شرعوا،   في إعادة المبالغ المسحوبة بالخطأ، مؤكدا أن الإدارة القانونية للوكالة البنكية، ستلجأ إلى القضاء ضد أي زبون يرفض إرجاع الأموال المسحوبة.