Tanjalyoum Tanger à l'une
طنجة اليوم
نظمت مؤخرا جمعية كرامة لتنمية المرأة ندوة وطنية حول ” قراءة في قانون محاربة العنف ضد النساء “، وهو اللقاء الذي عرف حضور مختلف الهيئات الجمعوية و الحقوقية ، والصحافية بالإضافة إلى باحثين مهتمين بالموضوع.
الحدث الذي نظم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، كان بشراكة ودعم من منظمة كيو البلجيكية و بتعاون مع المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بطنجة وهيأة تكافؤ الفرص ومقاربة النوع بمجلس جماعة طنجة والهيأة الاستشارية مع المجتمع المدني بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة،و حضره ممثلين عن وزارة العدل وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية وهيئة المحامين بطنجة ومنتدى الزهراء للمرأة المغربية .
رئيسة جمعية كرامة لتنمية المرأة الأستاذة وفاء عبد القادر ، اعتبرت أن العنف ضد النساء هي ظاهرة في تزايد مستمر ولم يعد من الممكن القبول به أو التماس العذر له أو التهاون بشأنه،وأن الدستور المغربي أقر الحقوق الإنسانية للنساء وأكد مبادئ المساواة ومكافحة كل أشكال التمييز ضدهن ،وأكدت أن العنف ضد النساء من شأنه أن يعيق النهوض بأوضاعهن ويحول دون تنميتهن مما ينعكس على المجتمع، لذلك كان من اللازم وجود قانون يحمي المرأة ويضرب على يد المعنفين لها.
تطرق المتدخلون و المتدخلات من خلال قراءة أولية في النسخة الأخيرة من مشروع قانون 103.13 لمضامين هذا القانون حيث تم عرض بعضا من ايجابياته المتمثلة في تجريمه للأفعال التي تشكل عنفا ضد المرأة كالامتناع عن إرجاع الزوج المطرود لبيت الزوجية، والإكراه على الزواج، وتبديد أموال الأسرة بسوء نية، وتشديد العقاب على أشكال التحرش الجنسي، ووضع اطار قانوني لعمل خلايا التكفل بالنساء المعنفات، واعتماد تدابير اجرائية حمائية جديدة من قبيل ابعاد الزوج المعتدي، ومنع الاقتراب من الضحية أو من سكنها أو الأبناء، اشعار المعتدي بمنعه من التصرف في الأموال المشتركة للزوجين
و سجل المتدخلون بعض التراجعات في الصيغة الجديدة من المشروع والمتمثلة في افتقاره إلى ديباجة تستند إلى مرجعية حقوقية ودستورية واضحة وتفصل في أسباب نزول القانون ومقاصده، بالإضافة إلى قصور المشروع في تعريفه لصور العنف ضد النساء ، واغفل تجريم أفعال أخرى تشكل صورا من أشكال العنف المعروضة على أنظار المحاكم ومن بينها حالات الاغتصاب الزوجي. كما أن المشروع الجديد لم يقدم جديدا لتجربة الخلايا بل على العكس ساهم في تجميدها وذلك حينما علق عملها على صدور عدة نصوص تنظيمية.
