تطورات خطيرة في ملف مركز تسجيل السيارات بتطوان

طنجة اليوم 

رفع  المجلس الأعلى للحسابات ملف مركز تسجيل السيارات بتطوان  إلى أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لاتخاذ ما يراه ملائما بشأنها ، ذلك طبقا لمقتضيات المادتين 111 و162 من القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تم تغييره وتتميمه.

وسجل قضاة المجلس الأعلى للحسابات أثناء حلولهم بتطوان و  افتحاص الملفات المعلومة بمركز تسجيل السيارات  وجود “قفة ” من الإختلالات تم تحديدها في تسجيل وترقيم عربات وسيارات على أساس أنها جديدة واستعمال بيانات غير صحيحة في هذه العمليات، وتغيير المعطيات المتعلقة بنوع ومواصفات سيارات بمناسبة تسجيل عمليات نقل ملكيتها، بالإضافة إلى وجود قرائن لتعرض النظام المعلوماتي المعمول به في المركز للاختراق.

 وكانت الشرطة بتطوان  قد فتحت  في وقت سابق ملف مركز تسجيل السيارات بالمدينة ذاتها بناء    على إحدى إحدى الرسائل المجهولة التي توصلت بها النيابة العامة المختصة  تتضمن أرقام 10 لوحات لسيارات مزورة سجلت بالمركز سالف الذكر بطرق غير قانونية، (8 مسجلين بتطوان تحت رقم 44 – أ) و(2 مسجلين بالمضيق تحت رقم 75 – أ)، و كان  ضمن هذه السيارات التي وردت أرقام لوحاتها في إحدى الرسائل المجهولة، سيارة من نوع (ستروين) مسجلة باسم (ي.ق) تحت رقم ( 75 – أ ) و سيارة (مرسيدس) مسجلة باسم (س.ع) تحت رقم (44 – أ ) و سيارة من نوع (رونو) مسجلة باسم (ع.ع) تحت رقم (44 – أ) و سيارة من نوع (سياط) مسجلة باسم (ع.ب) تحت رقم (75 – ا).