غرفة الجنايات تستنطق أحد المتورطين في عمليات التخريب خلال أحداث إمزورن

«الأمر هنا لا يتعلق  بإجهاش بالبكاء كما قال الدفاع»… هكذا اختار رئيس هيأة محاكمة معتقلي الريف الرد على الوصف الذي أعطاه بعض المحامين لنوبة البكاء التي غمرت عيني أحد المتهمين خلال استنطاقه من طرف المحكمة، بعد أن إلتمس النقيب الجامعي من المحكمة أن يتم تسجيل أن المتهم الذي يخضع للاستنطاق بدا متأثرا وهو يرد على أسئلتها، مستعرضا عملية توقيفه وما ادعاه من تعذيب، حيث سجل الجامعي أن «هناك بكاء للمعتقل بدموع حقيقية، وليس دموعا مصطنعة»…

وقد عرضت هيأة المحكمة بالغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء اليوم الاثنين شريطا مصورا على المتهم، المعتقل على ذمة أحداث الحسيمة «زكرياء أضهشور»،  وهو الشريط الذي يصور عملية الخراب الكبير الذي طال العمارة التي كانت القوات العمومية تقيم بها بمدينة امزورن، جراء تعرضها لعملية إضرام النار.

المتهم الذي أكد أن عملية اعتقاله لم تتم من داخل منزل أسرته، وإنما من المعتصم الذي كان يخوض فيه احتجاجا، بعد أن زارت العناصر الأمنية بيت عائلته، ولم يجدوه، وبعد أن هموا بتوقيف أخاه بدلا عنه، بعدما ظنوا أنه الشخص المطلوب، ليخبرهم أحد الدركيين أنه في زيارة سابقة للقوات العمومية، بالإضافة إلى مسؤولي السلطة المحلية، عاينوه في المعتصم، مؤكدا أن المبحوث عنه يوجد فعلا بالمعتصم.

فخلال جلسة، اليوم الاثنين، التي صادفت تاريخ السادس والعشرين من شهر مارس الجاري، عاد القاضي ليسأل المتهم زكرياء أضهشور عن الأحداث التي عرفتها منطقة إمزورن خلال نفس اليوم من سنة 2017، والتي نفذها حوالي 250 فردا، حيث قاموا – حسب سؤال رئيس الهيأة – ب «اعتداءات إجرامية، وعمليات محاولة تقتيل ونهب» تجلت في: «تنفيذ هجوم ممنهج في شكل جماعي ضد القوات العمومية، عن طريق الرشق بالحجارة وإضرام النار»، «عرقلة الطريق العمومية، وعرقلة سيارة إسعاف وسيارة الإطفاء للوصول إلى مكان الحادث وإغاثة المصابين، محاولة الهجوم على مقر المجموعة 27 للمخزن المتنقل، والهجوم على مقر الشرطة ومحاولة اقتحامه».

ولَم يقتصر القاضي على ذكر ما ورد من عمليات تخريب خلال أحداث إمزورن، بل إنه عمل على تعداد الخسائر التي قال إنها نجمت عن هذه الأحداث، حسب ما أوردته محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والمتمثلة في:

تخريب زجاج سيارة ضابط شرطة، تخريب حافلة للنقل العمومي، إضرام النار بحافلة للنقل العمومي وبسيارة للشرطة من نوع «تويوتا»، وإضرام النار بشاحنة من نوع «ميتسوبيشي»، وإضرام النار بمقر العمارة التي كان يقيم بها رجال الأمن…»، حيث إنه وبمجرد انتهاء القاضي من سرد مظاهر التخريب المذكور، التي لحقت المنطقة، حتى تساءل المتهم بدوره أمام المحكمة: «آش من علاقة عندي بهادا الشي السيد القاضي…»؟

المتهم الذي يشتغل «جباصا»، ويتابع بتهمة إضرام النار، نفى أن يكون قد حضر للأحداث التي عرفتها إمزورن لأنه كان يوم الحادث بمنطقة الدريوش، وبالتحديد بتمسمان حيث كان يعمل رفقة ثلاثة أشخاص آخرين في أحد المحلات. وهم الأشخاص الذي اعتبرهم المتهم شهودا لنفي تورطه في المتابعة التي حررها ضده قاضي التحقيق.