تأسس المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والمتخصص في العصابات الدولية ومكافحة الإرهاب، منذ ثلاث سنوات، تحديدا في 20 مارس 2015.
استجوب مكتب الخيام أكثر من 800 إرهابي مشتبه فيهم، قبل إحالتهم على النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب.
يضم المكتب المركزي للأبحاث القضائية نخبة من المحققين، بالإضافة إلى حوالي 340 عنصرا مقسمين على فرقتين، واحدة مكلفة بمحاربة الإرهاب، والثانية مكلفة بمحاربة الجريمة.
ومنح العديد من الاختصاصات، من بينها أمن الدولة ومكافحة الإرهاب وقضايا الجريمة وترويج المخدرات والأسلحة وتهريب الأموال وتبييضها.
عرف القانون الجنائي تغييرا جذريا في 2011، خصوصا الفصل 108، الذي منح عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صفة الضابطة القضائية، بذلك صار بإمكانهم مباشرة التحقيقات والاستدعاء والاستنطاق وتوقيع محاضر التقديم. ويوجد تنسيق استخباراتي وأمني بين المغرب ومختلف دول القارات الخمس، في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، بدءا من إسبانيا، مرورا بالدنمارك، وصولا إلى فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وغيرها من البلدان.