جماعة الخرافة و الأكاذيب و أشياء خرى

طنجة اليوم 

” نشر صورة لسيدة سورية مدميّة الوجه، وتقديمها على أنها لمواطنة مغربية بمدينة جرادة”، مشفوعة بتعليق يختزل أخطاءً لغوية فجّة للدكتور محمد بن مسعود ” حينما ( تلجؤ) الدولة إلى قمع الاحتجاجات واستعمال العنف المادي لمواجهتها…” لا يعتبر جريمة في نظر الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، ولا يعدّ تدليسا من منظور الناطق الرسمي بلسان حال الجماعة، وإنما يشكل ذلك، وفق أجندتهم وقاموسهم، “حرية رأي وحق في التعبير تفسحه فضاءات التواصل الاجتماعي”!.

و”الاستماع إلى ناشر هذه المزاعم الكاذبة من طرف الشرطة القضائية وتقديمه أمام العدالة في حالة سراح من أجل نشر خبر زائف بغرض إثارة الفزع بين الناس”، هي جريمة “اعتقال تعسفي وتوظيف سياسي ممنهج للقضاء لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضة والتضييق على هامش الحريات” بحسب البلاغ الذي نشره الناطق الرسمي باسم الجماعة.

كما أن “استدعاء ناشر هذه الأخبار عن طريق إدارة المؤسسة التي يشتغل بها، وإجراء تفتيش داخل منزله لحجز الدعامات والوسائط الإلكترونية المستعملة في النشر”، هي كذلك “خروقات وتجاوزات تنطوي على تغليب المقاربة الأمنية والدوس على الحقوق والحريات الفردية والجماعية” يزعم دائما بلاغ الجماعة.

فهذه المفارقات الغريبة في بلاغ العدل والإحسان، تطرح أسئلة مفصلية مؤداها: هل هناك من عاقل يمكن أن يتماهى مع هذه الاستنباطات والاختلاقات الكاذبة للجماعة؟ وهل هناك إنسان، في مستوى متوسط من النباهة، قد يعتقد بأن محمد بن مسعود استهدف بسبب أفكاره، وهو لا يعرف حتى موضع الهمزة في أبسط الكلمات؟ وهل هناك من شخص لازال يثق في براءة الجماعة من أحداث مدينة جرادة، رغم أن عضوا في الدائرة السياسية هو من نشر صورا كاذبة مستوردة من ريف دمشق وأعزاها إلى أحداث جرادة، في محاولة لتأليب الرأي العام الوطني والدولي، وتقريب الزيت من النار في احتجاجات بخلفيات سياسية وإيديولوجية.

إن بلاغ ما يسمى بالدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان هو انعكاس للمرآة المشروخة التي يرى بها البعض الواقع المغربي، وهو إمعان في احتقار ذكاء المغاربة الذين يتعاملون معهم من منطق ” الشيخ والمريد”.

فالرأي العام المغربي يعلم جيدا أن تدوينة “الأخ” محمد بن مسعود، الحافلة والزاخرة بالأخطاء الإملائية، لم تكن من منطلق حرية الرأي والتعبير، ومن منظور الدفاع المجاني عن سكان مدينة جرادة، لأن هناك تمييزا واضحا بين النقد والقذف، وبين التعبير والتجريح، وبين النشر والتدليس. وما أقدم عليه عضو جماعة العدل والإحسان إنما يدخل في باب التلبيس والتدنيس، ولا علاقة له، بأي شكل من الأشكال، بحرية التعبير.

والمواطن المغربي، له من الرجاحة والنباهة، ما يسمح له بمعرفة الحقيقة من الدعاية، حتى وإن اجتمع “الشيخ وحواريّوه وسدنة الأمانة العامة والدائرة السياسية.. وأطلقوا العنان لخيالهم الكاذب لصياغة بلاغ موغل في لغة الخشب، ومطبوع بالإفك إلى مبلغ منتهاه”. فلا أحد سيثق بهم أو تنطلي عليه أكاذيبهم باستثناء من يجعل الكذب والدجل هما أصله التجاري يترزق منهما باسم الدين.

المصدر : الموقع الإخباري تلغراف المغرب