حركة انتقالية مرتقبة في صفوف قضاة الموضوع بمحاكم المملكة
طنجة اليوم
قال مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية اليوم الأربعاء ، أن حركة انتقالية كبرى ستعرفها محاكم المملكة وتهم قضاة الموضوع ، وذلك بعد قيام المفتشية العامة بالمجلس أجرت بعدة تفتيشات وسجلت ما لاحظته في المحاكم في تقرير أحالته على المجلس، مشيرا إلى أن المجلس «بصدد دراستها واتخاذ المتعين بخصوصها او مؤاخذة مرتكبيها».
و أكد مصطفى فارس خلال ندوة صحفية عقدها بمدينة مراكش ، أن من شأن هذه الانتقالات أن تقضي على الخصاص الذي حاليا على مستوى جميع محاكم المملكة، موضحا أن هذه الحركة ستشمل 218 قاضيا وقاضية سيعينون في مختلف المحاكم سنة 2018، لسد هذا الخصاص وليكون هناك عدد كاف من القضاة في المحاكم.
وخلال الندوة ذاتها قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن «عددا من القضاة بجهات مختلفة تم إلحاقهم، حيث تم إلحاق 14 قاضيا كانوا بوزارة العدل، وضعوا رهن إشارة النيابة العامة. كما تم وضع 6 قضاة رهن اشارة النيابة العامة كذلك، ووضع 16 قاضيا رهن إشارة وزارة العدل، التحقوا بعدد من المديريات، منها مديرية الشؤون المدنية ومديرية التشريع.