أوراش البناء بطنجة و تجارة الفواتير المزورة

طنجة اليوم

أعطت ولاية طنجة تعليماتها للقياد وأعوان السلطة وكافة الجهات المعنية و المهتمة لضبط وحدات غير مهيكلة تستعين بفواتير مزورة وهنكارات لتغذية أوراش البناء ، وجلت المصالح المركزية لوزارة الداخلية  وجود  وحدات لشركات  غير حاملة لعلامات تجارية أغرقت طنجة و مدن أخرى تعرف انتعاشا في حركة البناء  بمواد بناء لا تتوفر على معايير الجودة، وحددت  المصالح المركزية للإدارة الترابية  هذه  الوحدات   استنادا إلى تقارير وشكاوى من قبل شركات مواد بناء حول المنافسة غير المشروعة، تعمل على تسويق آجر ورمال وكلس وقضبان حديدية وغيرها من المواد، المصنعة في ورشات غير مهيكلة، غير خاضعة لرقابة السلطات المختصة.

التحريات التي تم القيام بها  في سياق تنفيذ التعليمات الجديدة، كشفت عن تجارة رائجة للفواتير المزورة، ورطت شركات بناء ومنعشين عقاريين، يعمدون إلى الاستفادة من مزودين في القطاع غير المهيكل لتقليص تكاليف البناء،  , أن الإدارة  الترابية  تنسيق في هذا الشأن، مع لجان التقييس التابعة لوزارة السكنى وسياسة المدينة، التي تتوفر على قواعد بيانات حول نقط توزيع مواد البناء  ، علما أن عملية   محاصرة مواد البناء المغشوشة، تهم جزءا من خطة تطبيق لمذكرة  لفتيت وزير الداخلية  حول تطبيق مقتضيات القانون 66.12، المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.

مذكرة  وزارة الداخلية    تأمر  المهندس المشرف على أشغال  أوراش البناء، بمسك دفتر الورش والمحافظة عليه، أو تكليف جهة مسؤولة داخل فضاء البناء، بوضعه رهن إشارة ضباط الشرطة القضائية (القياد) عند الاقتضاء، إذ تفترض  المذكرة  أن يوثق المهندس المعماري مختلف العمليات المنجزة داخل الورش، وكذا التعديلات المحتملة، بما يمكن من حسن تتبعه وتيسير مراقبته.