مبلغ12 مليار سنتيم يضع قضاة الموضوع في ورطة

كريمة مصلي

كشف مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن اعتماد خبرة دون مناقشة حيثياتها، من قبل هيأة قضائية انتهى بها إلى المساءلة أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ما أعلن عنه الرئيس المنتدب يخص ملفا حول تعويض اعتمدت خلاله هيأة قضائية على خبرة قدرت مبالغ خيالية للتعويض، وصلت إلى ما يقارب 12 مليارا لفائدة مواطن ضد مؤسسة بنكية، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المستفيد سبق له أن حصل على قرض ب 52 مليونا من المؤسسة نفسها، إلا أنه لم يسدده للبنك، فبلغ الأخير بنك المغرب بوضعيته، ما اعتبره ضررا جسيما ساهم في عدم حصوله على قروض بنكية وتوقف مشروعه وبيعه لبعض ممتلكاته، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن القرار صادر عن الهيأة الاستئنافية بالقنيطرة التي أيدت الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، بعد استئنافه من قبل المؤسسة البنكية، لكنها رفعت قيمة التعويض من 6 ملايير، التي حكمت بها المحكمة الابتدائية لفائدة المتضرر بناء على خبرة منجزة في الموضوع، إلى 12 مليار سنتيم، قبل أن تسارع المؤسسة البنكية إلى الطعن في القرار من جديد، والذي تم نقضه وإحالته على استئنافية الرباط.

الرئيس المنتدب توصل بشكاية في الموضوع من قبل الجهة المتضررة، وأمر المفتش العام بإجراء بحث تبين من خلاله قصور الهيأة في تطبيق القانون والاعتماد الحرفي على ما تضمنته الخبرة دون مناقشة، ما ساهم في الإضرار بحقوق الطرف الثاني، وأضافت المصادر ذاتها أنه بناء على ما جاء في تقرير المفتش العام تمت إحالة الهيأة على المجلس التأديبي، وإسناد مهمة البحث فيه إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في البيضاء، مقررا في الملف الذي يمكن أن تكون له تداعيات مهمة.
وأكدت المصادر ذاتها أن الأبحاث تجرى مع أربعة قضاة، من بينهم القاضي الابتدائي مصدر الحكم الأول، مؤكدة على أن القضاة خلال الاستماع إليهم تشبثوا بالقول إنهم اعتمدوا على خبرة ثلاثية، قبل اعتماد مبلغ التعويض، وهو ما يناقض التعريف القانوني للخبرة الذي يفيد أنها استعانة القاضي بذوي الاختصاص من أجل فهم نقطة علمية أو تقنية أو فنية تكون محل نزاع قضائي، ولا يستطيع الفصل فيها دون اللجوء إلى المختصين في مجالها، والاستعانة تعني الأخذ بها وليس اعتمادها دون مناقشة.