غياب أي سند قانوني لاستغلال موقف السيارات بجوار مسجد السعودي بكاساباراطا

طنجة اليوم 

يستغرب زوار سوق كاساباراطا من إجبارهم على أداء مبالغ كبيرة جراء ركن سياراتهم بأحد المواقف المتواجدة أمام مسجد السعودي، رغم غياب أي عقد يربط المستغلين بالجماعة الحضرية لطنجة.
ويحدث هذا في وقت لا يتوقف المجلس الجماعي عن الشكوى بسبب الأزمة الخانقة التي تعصف بميزانية الجماعة، بحيث تؤكد مصادر مطلعة أن مداخيل موقف السيارات السالف الذكر تقدر بملايين الدراهم سنويا، وهو الأمر الذي يضيع على الجماعة الحضرية مبالغ مالية محترمة
وتشير بعض المصادر إلى وجود تواطؤ لجهة معينة، تستفيد بدورها من دجاجة موقف السيارات التي تلذ ذهبا
ومعلوم أن تدبير ملف مواقف السيارات أدير بشكل يجعل الجماعة الحضرية بعيدة عن أي استفادة مادية طيلة عقود، حيث لم تجد شركة « صوماجيك » أدنى صعوبة في إقناع المسؤولين بالجماعة الحضرية لمدينة طنجة في بسط شروطها المجحفة في حق المواطن البسيط، خصوصا في البنود المتعلقة بتسعيرة الوقوف أو توقيت الأداء، حيث سيضطر المواطنون لأداء ثمن الوقوف خلال الفترة الممتدة بين بداية شهر يونيو ونهاية شتنبر من الساعة الثامنة صباحا إلى حدود منتصف الليل
ومعلوم أن المجلس الجماعي صادق خلال دورة دجنبر لسنة 2014  على مشروع قرار تنظيمي يؤطر لإستغلال مواقف السيارات بالأداء بتراب جماعة طنجة في إطار التدبير المفوض لخدمات الركن، وهو القرار الذي يعتبر تحصيل حاصل لنص الإتفاقية ودفتر التحملات المصادق عليه خلال دورة دجنبر لسنة 2014
وأثارت مسألة استثناء الجماعة من مداخيل الركن خلال مدة العقد التي تصل إلى ثلاثين سنة استغراب عدد من المتتبعين، وهو الإستثناء الذي لم يحصل في مدن أخرى.

المصدر : أسبوعية لاديبيش