Tanjalyoum Tanger à l'une
طنجة اليوم
نزلت جماعة العدل و الإحسان بكل ثقلها لمساند عضو أمانتها العامة للدائرة السياسي محمد بمسعود الذي يحاكم أمام المحكمة الإبتدائية في ملف جنحي يتعلق بنشره على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لصورة إمرأة سورية، أرفقها بتعليق حول تعرضها لاعتداء بمدينة جرادة ، وهو أمر مخالف للحقيقة و ينم عن خلفيات سياسية غير بريئة تهدف إلى تأجيج الأوضاع عبر الإدلاء بمعلومات غير صحيحة ، الأمر الذي دفع بالنيابة العامة إلى إعطاء تعليماتها للشرطة القضائية بإبلاغ محمد بنمسعود أمر الإستدعاء للإستماع إليه حو ل تلك التدوينة ، حيث ربطت فرقة من الشرطة القضائية، يوم 20 مارس من هذه السنة الاتصال المباشر بالإدارة التربوية للمركز الجهوي لمهن التربية والتعليم، ممثلة في نائب رئيس المركز، الذي تكلف باستدعاء الأستاذ المعني بالأمر إلى مكتبه بغرض تسليمه استدعاء للحضور إلى مقر الشرطة القضائية من أجل تحصيل إفادته.
وكان بيان أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني قد أشار في حينه ردا على مزاعم جماعة العدل و الإحسان حول عملية وراية ” شاهد مشفي حاجة ” ، قد أشار أن المدعو محمد بنمسعود ، أبدى فور إشعاره بموضوع الاستدعاء وبمضمون تعليمات النيابة العامة، استعداده لمرافقته عناصر الأمن قصد إجراء تفتيش بمنزله وتحصيل إفادته بشكل فوري، الأمر الذي زكته تصريحاته المضمنة بكل من محضر الاستماع إليه وكذا محضر التفتيش، والذي وافق على كامل مضمونهما ووقع عليهما بخط يده، دون تسجيل أي اعتراض أو تحفظ من جانبه، وأكد البلاغ أن جميع الإجراءات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية لطنجة تمت في احترام تام للحقوق والضمانات القانونية المكفولة للمعني بالأمر، وتحت الإشراف الدائم للنيابة العامة المختصة، مجددة النفي القاطع لتوقيفه أو إخضاعه لأي إجراء مقيد للحرية، علما أن النيابة العامة كانت قد أصدرت في ن يوم 26مارس تعليماتها بتقديمه على مصالحها في حالة سراح .
إنزال جماعة العدل و الإحسان للمحسوبين عليها أمام المحكمة الإبتدائية لطنجة أثناء عرض بنمسعود الغاية منه التأثير على القضاء ، ومحاولة منها غسل وجهها المعلوم بعدما فشلت في إثارة الفتن و الدسائس في مينة جرادة ، وقبلها في مدينة الحسيمة ، حيث حاولت الركوب على مطالب إجتماعية للمواطنين و تحويلها إلى مزايدات سياسية لخدمة أجندتها القائمة على “الأوهام ” وماتحت البطن.
