مرسوم إطار يحول صفة مدراء المؤسسات التعليمية إلى ” متصرفين تربويين “

ن/م 

وقع سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية على مرسوم إطار أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي بسلكيه المزاولين لمهام الإدارة التربوية بتغيير إطارهم في اسم جديد يحمل “متصرف تربوي”.

وسيمنح الحق لفائدة الأطر في تغيير وضعيتهم الإدارية لـ”متصرف تربوي” والذين ينتمون إلى اثنتي عشرة أكاديمية جهوية للتربية والتكوين ومصالحها الإقليمية، القرار استبشر به ما يفوق 25 ألف مدير وناظر ومدير دروس ورئيس الأشغال والحارس العام في قطاع التربية الوطنية، وسيحافظ المديرون على مكسب التعويض الشهري لممارسة مهام الإدارة التربوية، والذي يتراوح ما بين 1400 درهم وما يقارب 2000 درهم شهريا بشكل منتظم مع راتبهم النظامي، فضلا عن التعويضات الجزافية السنوية وتعويضات رئاسة مراكز الامتحانات والمباريات، التي يتم صرفها من ميزانية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

القرار الذي طال انتظاره بعد إضرابات ووقفات احتجاجية وخصام امتد لأكثر من عشر سنوات وصفه المديرون بـ”الجريء والحاسم، إذ أن تسوية الوضعية الإدارية للمكلفين بمهام الإدارة التربوية والمزاولين لها، جاء بعد نضال مرير وكبير وكثير امتد لسنوات”، وفق مصدر من جمعية المديرين .

 قرار إعفاء مدير لأي سبب من الأسباب، سيحافظ على مكسب الإطار الجديد ولأنه ليس بإمكان أي مدير أو ما شابهه أعفي من الإدارة أن يعود لممارسة مهام التدريس، كما هو معمول به لسنوات وبمقتضى هذا المرسوم، تم إحداث هيئة جديدة ضمن الهيئات المكونة لموظفي وزارة التربية الوطنية تحت إسم “هيئة التدبير التربوي والإدارة”، وفق مقتضيات المادة الأولى من المرسوم الجديد، الذي ينتظر أن يتم نشره في الجريدة الرسمية بعد التأشير عليه من قبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية تحت رقم 001437 بتاريخ 11 أبريل 2018. وشملت تعديلات المرسوم المنظم الذي صدر منذ عام 2003، المادة الأولى والمواد 95 و 96 من النظام الأساسي المعمول به حاليا لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية.