ن/م
شكلت الزيارة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى مقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني حدثا متميزا، حيث لأول مرة يظهر جهاز المخابرات المدنية بوجوه مكشوفة، للدلالة على دخول زمن جديد يعترف فيه المواطن المغربي بأن المخابرات ليست خصما ولكنها أداة رئيسية في حماية أمنه واستقراره، وتلعب أدوارا طلائعية في تحصين الوطن من كافة أنواع الجريمة، وخصوصا الجريمة الإرهابية وعصابات المخدرات والمافيا الدولية.
لم تعد المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ذات سمعة فقط على المستوى الوطني، ولكن كثير من الدول تعترف اليوم بفعالية أجهزة الاستخبارات المغربية نظرا للدور الذي لعبته في تجنيب الكثير من الدول خطر العمليات الإرهابية والضربات الموجعة.
زيارة جلالة الملك لها أبعاد كثيرة ودلالات عميقة، فالزمن التاريخي الذي نعيشه هو الزمن الأمني، فلكل بلد مشاكله الداخلية من قبيل البطالة وعدم وفرة فرص التشغيل وارتفاع تكلفة المعيشة، لكن الهم المشترك اليوم بين دول العالم هو كيف تحمي أمن البلد، في وقت تطورت الجريمة الإرهابية، حيث لا يوجد بلد في العالم هو بمنأى عن الجريمة الإرهابية، التي تطورت مع الثورة التقنية، إذ تستغل الشبكة الرقمية في تطوير أدائها والاختفاء عن أعين الأمن.
إذا كان العالم يهتم بهذا الجهاز فالأولى أن يهتم به المغاربة ملكا وحكومة وشعبا، وتستحق المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كامل الاهتمام نظرا للعمل الرائد الذي تقوم به، في صمت وهدوء، وهي المؤسسة التي طورت أداءها، وأصبحت رائدة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، إلى درجة أن الكثير من الدول تطلب اليوم الخبرة المغربية في هذا المجال، حيث اعترفت عدد من عواصم العالم بدور الأجهزة الأمنية المغربية في تجنيبها كوارث خطيرة، وكانت الديستي وراء تحذير إسبانيا وفرنسا وبلجيكا من خطورة العديد من الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم قبل تنفيذ عملياتهم الإرهابية، واعترف مسؤول أمني فرنسي كبير أن قطع العلاقات القضائية بين المغرب وفرنسا ومعها التعاون الأمني كلف فرنسا الشيء الكثير.