إلحاق قائد الملحقة الإدارية 12 بمصالح ولاية طنجة بدون مهمة

طنجة اليوم 

تفاعلت وزارة الداخلية مع التحقيق الجاري في قضية الإتهامات التي وجهها الشاب إبراهيم إلى  قائد حضري بمدينة طنجة ، وقرر  السيد محمد اليعقوبي والي الجهة بصفته عاملا على عمالة طنجة إحالة قائد الملحقة الإدارية 12 بمصالح عمالة طنجة من دون مهمة .

بلاغ صادر في الموضوع عن ولاية طنجة أشار ، أن قرار الإلحاق يأتي إحترازيا بعد التحقيق القضائي الذي أمر الوكيل العام بطنجة  بفتحه  إثر  الإدعاءات    التي وجهها الشاب إبراهيم للقائد المعني بالأمر وبعض عناصر القوات المساعدة العاملين تحت وصايته  و التي أشارت بتعنيفه في الشارع العام ، وأضاف البلاغ  أن مصالح ولاية طنجة تنتظر إنتهاء التحقيق القضائي لإتخاذ المتعين   على ضوء نتائج التحقيق.

وكانت الضابطة القضائية قد استمعت في مسطرة خاصة للقائد المشتبه فيه بمزاعم الشاب إبراهيم لتوفره على الإمتياز القضائي ، كما استمعت لتصريحات عناصر القوات المساعدة المعنيين ، وتنتظر الضابطة القضائية استقرار الحالة الصحية للضحية المفترض لأخذ تصريحاته ، حيث سبق للأطباء في مستشفى محمد الخامس بطنجة  أن أكدوا   أن الحالة الصحية للمعني بالأمر بنسبة 95 بالمائة  نفسية و ليست عضوية ، وأنه بإستطاعته استرجاع حركته البدنية بعد خضوعه للعلاج .

يذكر ، أن المادة 20  من المسطرة الجنائية منحت  صفة ضابط الشرطة القضائية للباشوات والقواد، و تتميز هذه الصفة  بثنائية المهام وازدواجية أعمال الشرطة، فأما الأولى فتتمثل في كونهم يمثلون الجهاز التنفيذي على المستوى الإقليمي أو المحلي ومراقبة تسيير الجماعات المحلية الواقعة في دائرة نفوذ اختصاصهم الترابي بصفتهم تابعين لوزارة الداخلية وفي نفس الوقت يمارسون مهام الشرطة القضائية، حيث ينجزون الأبحاث في الجرائم وتحرير المحاضر بشأنها ، لكن ومن الناحية العملية تتميز الأبحاث التي يتم انجازها من طرف القائد أو الباشا، بكونها تركز في غالب الأحيان على الجرائم العادية والبسيطة كانتزاع لعقار أو السب والقذف أو الضرب والجرح… ألخ.

وفقا لمقتضيات الفصول  من 264 إلى 268 (المسطرة الجنائية)، فإنه لا يمكن الأمر بفتح التحقيق الجنائي عن طريق الشكايات المباشرة أو بموجب قرارات صادرة عن النيابة العامة أو قضاة التحقيق، ضد مستشار الملك أو عضو من أعضاء الحكومة أو كاتب الدولة أو نائب لكاتب الدولة أو قاضي المجلس الأعلى أو بالمجلس الأعلى للحسابات أو عضو بالمجلس الدستوري أو وال أو عامل أو رئيس أول لمحكمة الاستئناف، عادية أو مختصة، أو وكيل الملك بها أو قاض بالمجلس الجهوي للحسابات أو ضد: قاض بمحكمة ابتدائية، عادية أو مختصة أو ضد باشا أو   عامل أو رئيس دائرة أو قائد أو ضابط شرطة قضائية، وكل هؤلاء لا يمكن فتح مجرد التحقيق معهم إلا من طرف الجهات الآتية، وهي حسب المركز المراد فتح التحقيق ضده:
الغرفة الجنائية لدى المجلس الأعلى.
الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف المعينة.