ن/م
استقر معدل البطالة في معدله المرتفع الذي بلغه سلبا في السنة الماضية على الرغم من التحسن الطفيف الذي لا يساوي بالكاد 0.02 في المائة. وبلغ معدل البطالة في الفترة الممتدة ما بين الفصل الأول من سنة 2017 والفصل الأول من السنة الجارية، 2018 نسبة 10.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام بما يعني أن الفرص التي تم خلقها في هذه الفترة لم تكن في مستوى فرص فقدان الشغل التي كانت مرتفعة لتضاف إلى أرقامها أرقام العاطلين الجدد من خريجي معاهد التكوين المهني والمدارس العليا ومدارس التعليم العام الباحثين عن فرصة شغل.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة استقر في 10.5 في المائة على المستوى الوطني ما بين الفصل الأول من سنة 2017 ونفس الفترة من سنة 2018، على الرغم من تسجيله تحسنا طفيفا حيث انتقل من 10,7 في المائة إلى 10,5 في المائة.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2018، أنه بتراجع يقدر بـ 24 ألف عاطل على المستوى الوطني، نتيجة زيادة بـ 6.000 بالوسط الحضري وانخفاض بـ 30 ألف بالوسط القروي، انتقل عدد العاطلين، ما بين الفصل الأول من سنة 2017 ونفس الفصل من سنة 2018، من مليون و296 ألفًا إلى مليون و272 ألف عاطل، مسجلا بذلك تراجعا بـ 1,9 في المائة من الحجم الإجمالي للبطالة على المستوى الوطني.
وأظهرت المذكرة أن أهم الانخفاضات في معدلات البطالة سجلت لدى البالغين المتراوحة أعمارهم ما بين 35 و44 سنة (ناقص 0,8 نقطة) والأشخاص الذين لا يتوفرون على أية شهادة (ناقص 0,3 نقطة). وفي المقابل، سجلت أهم الارتفاعات، في معدلات البطالة، في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (زائد 0,2 نقطة) وخصوصا الحضريين منهم (زائد 2 نقطة).
وأضاف المصدر أنه إذا كان معدل البطالة لا يمثل إلا 4 في المائة لدى الأشخاص غير الحاصلين على شهادة، فإنه يبلغ 14,5 في المائة لدى حاملي الشهادات ذات المستوى المتوسط، حيث يسجل 22,7 في المائة في صفوف حاملي شهادات التخصص المهني، ويصل إلى 25,4 في المائة لدى حاملي الشهادات ذات المستوى العالي والذي يبلغ ضمن خريجي الكليات منهم 27,8 في المائة.