الحموشي يفتح ملف الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني

ن/م

مازال عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، يواصل العمل على ترسيخ النزاهة والاستقامة والشفافية بجهاز الأمن، منذ تعيينه على رأس المديرية، وذلك في سياق تنزيل مقاربته الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وإرساء آليات النزاهة والشفافية في التدبير الإداري والمالي في مختلف المصالح والمرافق الأمنية.

و  في إطار تحقيق ورش تخليق مصالح تعاضدية موظفي الشرطة، التي تمثلها الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني، فإن المدير العام للأمن الوطني، أوكل للجنة أمنية مركزية بإجراء تدقيق في طريقة انتخاب المكتب المسير لتعاضدية الأمن الممثلة في الجمعية الأخوية، ومراجعة سجلاتها الخاصة بالتسيير الإداري والمالي والوظيفي، قبل أن ترفع إليه تقريرا يوصي بضرورة إجراء فحص شامل لأنشطة وسجلات هذه الجمعية.

كما طلب عبد اللطيف الحموشي، وفي سابقة من نوعها في تاريخ المؤسسة التعاضدية لمصالح الأمن الوطني، من  وزارة الاقتصاد والمالية، باعتبارها وزارة وصية على قطاع التعاضد إلى جانب وزارة الشغل والإدماج المهني، تكليف المفتشية العامة للمالية بمهمة القيام بإجراء افتحاص كامل وشامل لميزانية الجمعية الأخوية للتعاون المشترك لموظفي الأمن الوطني خلال العشرية الأخيرة، الممتدة من 2008 إلى 2018.

  المفتشية العامة لوزارة المالية باشرت القيام بمهامها المتمثلة في الافتحاص المالي والتدقيق المحاسباتي لهذه الجمعية  وذلك استجابة لما ورد في مراسلة عبد اللطيف الحموشي الموجهة لوزير الاقتصاد والمالية.

 هذا الإجراء الرامي إلى التدقيق في حسابات الجمعية وطريقة تصريفها لشؤون التعاضدية لموظفي الأمن الوطني، جاء في أعقاب حرص المدير العام للأمن الوطني على تخليق جميع المرافق والبنيات الشرطية، بما فيها الجمعية الأخوية للتعاون المشترك، والتي يراهن عليها موظفو الشرطة لتدعيم جوانب مهمة من أوضاعهم الاجتماعية والصحية