القضاء يحجز على تعويضات 27 برلمانيا بالمغرب

ع/ك 

حجزت الخزينة العامة للمملكة على تعويضات العديد من البرلمانيين، خلال ستة أشهر الماضية، لأسباب مختلفة، أبرزها عدم أداء النفقة للمطلقات، والامتناع عن تسديد الديون المتراكمة عليهم، جراء الضرائب،  عدد البرلمانيين الذين تم الحجز على تعويضاتهم الشهرية، قفز منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، إلى 27 برلمانيا، بعد أن كان العدد محصورا في عشرين مستشارا ونائبا برلمانيا مع مطلع السنة الجارية.

ويعود سبب حرمانهم من تعويضاتهم الشهرية التي تتجاوز 35 ألف درهم، بالأساس، إلى الأحكام القضائية الصادرة في حقهم من قبل مختلف المحاكم، والتي تتعلق برفض بعض البرلمانيين أداء نفقة الطليقات والأبناء، أو رفض البعض الآخر تسديد الديون، أو عدم أداء مجموعة منهم الضرائب المتراكمة عليهم.

و يوجد ضمن لائحة البرلمانيين الذين تم الحجز على تعويضاتهم، قياديا حزبيا  انتقل الأسبوع الماضي إلى مصلحة الموظفين المكلفة بتعويضات النواب من أجل الاستفسار عن أسباب الحجز على تعويضاته، غير أنه وجد الموظف المكلف بهذه المهمة في عطلة خارج الوطن، فأرغى وأزبد، ومنع من الاقتراب من مكتب حبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، لأنه كان في حالة غير طبيعية، جراء صدمة الحجز على تعويضاته للشهر الرابع على التوالي.

وبعد جولات بين مكاتب مجلس النواب، واستفساره لبعض الموظفين في فريقه النيابي، علم أن سبب الحجز على تعويضاته، يعود إلى عدم تسديده ديونا متراكمة، نتيجة اقتنائه سيارة لم يسدد واجباتها المالية التي تراكمت عليه لمدة فاقت 12 شهرا، ولم يجد مستشار برلماني يتحدر من جهة بني ملال خنيفرة، ظل يتهرب من أداء النفقة، من وسيلة للنجاة من دفع ما بذمته من مستحقات مالية لفائدة طليقته الثانية، سوى تعليق الشماعة على موظف في البرلمان، اتهمه بأنه وراء عملية الحجز على تعويضاته، قبل أن يفاجئه الموظف نفسه، بحكم قضائي صادر عن محكمة الأسرة ببني ملال، يقضي بدفع أكثر من 50 مليونا لفائدة طليقته التي أنجبت منه طفلين.