إعتقال مقاول من مدينة طنجة شارك في احتفالات الجنس الجماعي “بورنو”

مصطفى لطفي 

 توبع ثلاثة أشخاص م في حالة اعتقال، إلى جانب وسيط في الدعارة وشريكته من قبل الوكيل العام للملك بتهمة الاتجار في البشر والتغرير بقاصرات وافتضاض بكاراتهن، النيابة العامة  أحالت المتهمين على قاضي التحقيق، الذي رفض في أول جلسة، طلب تمتيع المتهمين، من بينهم أحد كبار التجار  ومقاولان شهيران، بالسراح المؤقت، رغم تقديمهم كفالات مالية كبيرة، وأصر على إيداعهم السجن، إلى حين انتهاء التحقيق التفصيلي بسبب حساسية الملف،  تحريات الشرطة ما زالت متواصلة في هذا الملف المثير، بعد أن بينت التحقيقات تورط أعيان آخرين بعدد من مدن الجهة مثل أرفود، إضافة إلى مقاول يتحدر من طنجة، في تنظيمهم حفلات جنسية  جماعية  مع ضحايا أغلبهن تلميذات، ينتهي بتحريض من الوسيط وشريكته بافتضاض بكاراتهن مقابل مبالغ مالية.

وأخضعت الشرطة الجهوية للرشيدية المتهم الرئيسي في الملف وهو مالك محل لبيع الهواتف المحمولة للمراقبة، منذ أزيد من سنة بناء على معلومات تفيد أنه يعمل على استقطاب قاصرات، إلى حفلات جنسية ينظمها أعيان بالمنطقة، مقابل عمولات مالية تصل إلى 700 درهم عن كل قاصر، لكن غياب التلبس أجل اعتقاله في مناسبات عديدة ،   التحريات الأولية، أظهرت أن الوسيط، يجتمع مع تلميذات بمحله، وتعمد شريكته إلى اختيارهن بعناية، مراعية في ذلك معيار الجمال وعدم تجاوز سنهن 16 سنة، ويشرع بعدها في تحريضهن على الفساد مستغلا فقرهن، إذ يوهمهن أنهن سيجنين أموالا كبيرة عن كل مشاركة في حفل جنسي، ما سيحقق أحلامهن في اقتناء ملابس وحلي وعطور فاخرة. وبعد أن يتأكد المتهم من وقوعهن في الشرك، يحرضهن في البداية على تدخين “الشيشة” ، قبل أن يعمد إلى نقلهن إلى مقر إقامة الشخصيات الثرية بالمنطقة، حيث يشاركنهم حفلات جنسية، تنتهي بافتضاض بكاراتهن، مقابل 600 درهم لكل قاصر.

و تمكنت شرطة الرشيدية من التوصل إلى هوية ثلاث قاصرات عشن جحيما بعد فقدانهن عذريتهن، إذ استمعت إليهن في محاضر، فكشفن عن تفاصيل استغلاهن جنسيا من قبل أثرياء المنطقة، بتحريض من بائع للهواتف المحمولة وشريكته.

وبناء على تصريحات الضحايا، داهمت الشرطة محل الوسيط واعتقلته رفقة شريكته، وعند نقلهما إلى مقر الشرطة لتعميق البحث معهما، حاولا في البداية نفي المنسوب إليهما، لكن بعد مواجهتهما بالضحايا تراجعا عن الإنكار، فكشفا عن هويات عدد من أعيان المنطقة ومقاولين، يتوسطان لهم في استقطاب القاصرات لممارسة الجنس عليهن، مقابل عمولة تتراوح بين 600 درهم و800. وشرعت الشرطة القضائية الجهوية بتعليمات من النيابة العامة، في حملة اعتقالات في صفوف الأعيان الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات الأولية، فتمكنت من إيقاف أحد كبار التجار بالمنطقة، ومقاولين شهيرين، إذ تمسك أحدهما بالإنكار، أثناء تعميق البحث معه، في حين اعترف الآخران باستغلال القاصرات جنسيا وافتضاض بكاراتهن مقابل مبالغ مالية.