رئيس النيابة العامة بالمغرب الأحكام القضائية حول أحداث الحسيمة لا ينبغي محاولة الركوب عليها من طرف الهيئات أو السياسيين.

سكينة بنزين 

رغم امتناعه عن التعليق حول الأحكام القضائية المرتبطة بملف أحداث الريف، التي وصلت عشرين سنة، قال محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة أن أحكام القضاء عموما تستلزم الاحترام لإستقلاليتها، كما أوضح أن التعاطي مع الأحكام يتجاوز الجانب العاطفي، أو محاولة الركوب على موجة التعاطف من طرف هيئات أو سياسيين.

و قال عبد النبوي خلال استضافته أمس الثلاثاء على القناة الأولى في “ضيف الأولى”، أن التعاطي مع توصيف أحكام ما بالقاسية أو المخففة، يتطلب استحضار سياقها، حيث أوضح أن بعض التهم قد تستلزم الإعدام، و أخرى ما بين المؤبد و العشرين عاما، ولكون القاضي ابن بيئته، ويتعاطى مع المجتمع، فإنه اختار أخف الأحكام الموضوعة أمامه، و أوضح النبوي أن القاضي ليس  هو المشرع و إنما يتعامل مع أحكام محددة له السلطة التقديرية للاختيار ما بين أخفها و أشدها.

وقال عبد النبوي أن ردود الأفعال اتجاه الأحكام مردها الجهل بالقانون، أو بحيثيات الملفات، أو التعاطي العاطفي الذي لا يجب إغفاله في الجانب الآخر حيث يوجد أيضا ضحايا قد يعتبرون بعض الأحكام مخففة في الوقت الذي يعتبرها الآخرون قاسية.

وأوضح عبد النبوي أن بعض الملفات كان محركها مطالب اجتماعية مشروعة، إلا أنها عرفت بعض التجاوزات لتجد النيابة العامة نفسها في مرمى النيران بسبب نقاشات لم تكن طرفا فيها، وهو ما حمل في طياته عتابا لتراجع أدوار الأحزاب السياسية والهيئات الحقوقية لاحتواء المطالب من خلال النقاش، قبل أن تتطور لتجاوزات يعاقب عليها القانون الجنائي.