المطالبة بإجراء افتحاص لمالية وجرد لجميع منقولات وممتلكات حزب البام

ن/م

تحدث العديد من القياديين بحزب الأصالة والمعاصرة، عن اختفاء العديد من التجهيزات والعقارات المملوكة لحزب الجرار، وبناء عليه طالبوا بإجراء افتحاص لمالية وجرد لجميع منقولات وممتلكات الحزب، الذي يحصل على تمويل من المال العام.

وفجر قيادي بارز بالحزب، فضيحة من العيار الثقيل، تتعلق باختفاء أموال كانت مرصودة لشراء مقر للحزب بمدينة وجدة، وأوضح أن مسؤولة جهوية سابقة للحزب، جمعت مبالغ مالية عبارة عن مساهمات من الأعضاء، تقدر بحوالي 72 مليون سنتيم، وضعتها بحسابها البنكي، من أجل اقتناء شقة في ملكية قيادي بالبام، لاحتضان المقر الجهوي للحزب ، وأشار ذات المصدر، أنها وقعت عقد “وعد بالبيع” باسم الأمانة الجهوية، لاقتناء شقة توجد في عمارة مقابلة لثكنة الوقاية المدنية وسط مدينة وجدة، مقابل مبلغ 100 مليون سنتيم، وسلمته مقابل ذلك شيكا بنكيا، يتضمن مبلغ 72 مليون سنتيم، وتم الاحتفال بالمناسبة بتنظيم عشاء حزبي داخله، لكن الحزب لم يتسلم إلى حدود الآن الشقة المذكورة، التي باعها المتعاقد مع الحزب إلى شركة ألمانية.

وأكدت المصادر، أن الواعد سحب مبلغ الشيك، لكنه لم يكمل إجراءات البيع للأمانة الجهوية للحزب، ولما طالبته الأمينة الجهوية، بتوقيع العقد النهائي، أو استرجاع الأموال المسحوبة، أخبرها بتحويل المبلغ المالي إلى القيادة الوطنية للحزب بالرباط، وبقيت الأمور عالقة، ما اضطر الأمينة الجهوية السابقة إلى كراء مقر آخر من مالها الخاص، بمبلغ شهري قدره 6 آلاف درهم، وجهزته كذلك من مالها الخاص بمبلغ يقارب 30 مليون سنتيم، لكن هذه التجهيزات بدورها اختفت بطريقة غامضة.

ولوحت الأمينة باللجوء إلى القضاء، لمطالبة الحزب باسترجاع المبلغ المالي الذي حوله إليه الواعد بالبيع ولم يكمل إجراءات البيع، أو استكمال إجراءات بيع المقر، وتسجيلها باسم الأمانة الجهوية للحزب، لأنها “تريد تصفية ذمتها المالية تجاه مناضلي ومناضلات الحزب، بعد قرارها الأخير، بتقديم استقالتها”، حسب تعبير المصدر.

وفي سياق آخر، علم من مصادر إعلامية أن الطعون التي تم تقديمها وبلغت أكثر من 11 طعنا ضد تشكيل المكتب السياسي لحزب “الأصالة والمعاصرة”، أصبحت تهدد بإسقاطه وإعادة الانتخاب من جديد، وذلك بسبب الخروقات والتجاوزات التي مست طريقة تصويت أعضاء المجلس الوطني، وتعديل مادة في القانون الأساسي بواسطة قانون داخلي، علما أن تغيير أو تعديل أي مادة في القانون الأساسي موكول للمؤتمر الوطني كأعلى هيئة تقريرية في الحزب.

وأضافت المصادر نفسها، أن القانون الأساسي يتحدث عن انتخاب أعضاء المكتب السياسي من طرف أعضاء المجلس الوطنى، لكن المسؤولين داخل الحزب قاموا بتعديل وتغيير يسمح لهم باختيار ممثل عن كل جهة لدخوله المكتب السياسي وحصر التنافس على مستوى الجهات فقط، وهو الشيء الذي يمثل خرقا واضحا يتطلب إعادة انتخاب وتشكيل المكتب، ما دامت مواد القانون الأساسي لا يمكن تغييرها أو تعديلها بواسطة قوانين داخلية.

واستنادا إلى نفس المصادر، فإن اللجوء إلى تقطيع انتخاب أعضاء المكتب السياسي حسب الجهات، مرده إلى سهولة التحكم في الكولسة وفتح الطريق أمام الأعضاء الذين تم الاتفاق حولهم بشكل قبلي، تفاديا لأية مفاجآت أو ظهور نتائج غير مرغوب فيها من طرف بعض القياديين المقربين من حكيم بنشماش، الأمين العام للحزب.