نفى السيد عبد السلام العيدوني نائب عمدة طنجة ما تم تدواله إعلاميا حول علاقته بتقرير المجلس الجهوي للحسابات ، حيث زعم أن التقرير يخص العيدوني لكونه المفوض له بتدبير المحاجز الجماعية .
و في تدونه على حائطه على الفايسبوك ، أكد العيدوني أن تقرير المجلس الجهوي الأخير عندما رصد الإختلالات المتداولة إعلاميا هم الفترة الممتدة من 2009 إلى منتصف 2016، و الحال أنه كلف بتدبير هذا المرفق في بداية 2017، كما أنه لم يسبق له أن تحمل تدبيره خلال الولاية الانتدابية السابقة ، مما يعني حسب المعني بالأمر ، أن لا علاقة له بمضمون تقرير قضاة جطو ولا مسؤولية له في ما تم رصده من اختلالات.