
حكومة الشباب بالمغرب
عبد الله كوزي
اعتقلت مصالح الأمن ببني ملال زوال أول أمس (الخميس الماضي )، وزيرا في حكومة الشباب مكلف بالسياحة، بسبب شكاية تقدم بها برلماني وقيادي في الحركة الشعبية، بتهمة خطيرة، تتلخص في التنصت على مكالماته الهاتفية.وداهمت الشرطة العلمية المكلفة بالجرائم الإلكتروينة منزل “الوزير”، وهو يرأس مكتبا محليا لأحد أحزاب الأغلبية الحكومية بمنزله الخاص، وحجزت حاسوبه الخاص، وهاتفين محمولين، واحد مقيد في اسمه الشخصي، والثاني في اسم مجهول، وتبين من التحقيقات الأولية التي باشرتها الشرطة العلمية، أنه كان مصدر المراسلات السرية ونشر صور مخلة بالحياء، تستهدف رئيس مجلس بني ملال وزوجته ونجلته وأفراد من عائلته وأصدقائه.
احتج امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بشدة على استهداف عضو المكتب السياسي لحزبه أحمد شدة، وطالب المسؤولين بفتح تحقيق، لمعرفة من هم الأشخاص الذين يختبؤن وراء هواتفهم الذكية من أجل تشويه صورة الحركيين بالباطل، ضمنهم عضو مجلس المستشارين أحمد شدة الذي تجاوب الوكيل العام لإستئنافية بني ملال مع شكايته بسرعة، تفعيلا للنصوص القانونية الجديدة المتعلقة بمدونة الصحافة والنشر، في ملاحقة محترفي السب والقذف والنصب والتشهير ونشر صور مفبركة “فوطوشوب”.
وينتظر أن يطيح هذا الملف بعدة رؤوس ظلت تثير الخوف في نفوس منتخبين ومقربين منهم ورجال سلطة بني ملال، وتهدد كل من يقترب منهم بنشر “فضائحه” المزعومة، وذلك بهدف التخويف ،الموقوف على ذمة التحقيق، كان وراء رسائل وصفت ب”الكيدية”، عمل مصطفى الرميد، عندما كان وزيرا للعدل على تحريكها، وإحالتها على محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء في عهد الوكيل العام السابق مطر.
وقبل توقيف “وزير السياحة” في حكومة الشباب الموازية، كانت عناصر الأمن قد أوقفت امرأة تنشط في الشبيبة الحركية، واستمع لها في محضر رسمي، بعد تحقيقات دامت أكثر من ثماني ساعات، تتعلق “بأوديو” يحمل مكالمات هاتفية لرئيس مجلس بني ملال تم تسجيلها بطريقة احترافية وغاية في الخطورة، وهو ما عجل باعتقال “الوزير”.