من ينصف الجيش الإحتياطي لوزارة الداخلية – أعوان السلطة “مقدمين و الشيوخ” -؟

ع/ك 

يعاني “الجيش الاحتياطي” لوزارة الداخلية من ظروف عمل قاسية، ومن حيف كبير في قيمة الأجر الشهري، ومن الحرمان من العديد من الحقوق التي يتمتع بها جميع موظفي وزارة الداخلية في مختلف الدرجات، ومازالت وزارة الداخلية، رغم ارتفاع عدة أصوات، مطالبة بتحسين الوضعية الاجتماعية لهذه الفئة “الخدومة”، تصم أذانها، وترفض التجاوب مع الملف المطلبي لأعوان السلطة الذين يعدون بآلاف، موزعين ما بين شيخ حضري لا يتعدى أجره الشهري، معززا بالتعويضات الشهرية، 3020 درهما، وما بين مقدم حضري من الصنف الأول ومقدم حضري من الصنف الثاني، لا يتعدى أجرهما الشهري 2450 درهما شهريا، مع احتساب التعويضات الشهرية عن السير والجولان لمدة قد تصل إلى 20 ساعة في اليوم، وشيخ قروي ومقدم قروي، يتحدد الأجر الشهري للأول في حدود 1800 درهما، فيما يتحدد أجر الثاني في 1400 درهما، مع احتساب التعويضات الشهرية، فيما يصل الأجر الشهري للعريفة إلى 2450 درها.

وإذا كان “منصب” شيخ حضري ومقدم حضري من الصنف الأول والثاني يحتاج إلى تأشيرة من مديرية الولاة، بعدما تتوصل بطلب “توظيف” من طرف مصالح الولايات والأقاليم والعمالات عن طريق أقسام الشؤون الداخلية، فإن “توظيف” الشيوخ والمقدمين القرويين، لا يحتاج إلا لقرار موقع من طرف الوالي أو العامل،
وينتظر “الجيش الاحتياطي” لوزارة الداخلية، المشكل من مختلف أعوان السلطة، الذي يقوم بعدة أشغال، سواء في الانتخابات، أو “التجسس” على الخارجين عن القانون، أو توزيع الرسائل، أو لعب دور الأعوان القضائيين من خلال التبليغ، أو الحلول محل موظفين في أقسام الشؤون العامة، ومنح الشهادات، وإلى غيرها من المهام الخفية والظاهرة، أن تقدم حكومة العثماني على إحراج القانون الأساسي إلى حيز الوجود، وترسيم حاملي الشهادات الجامعية منهم، وإنهاء فترة المؤقت، لأن جميع أعوان السلطة عندما يباشرون عملهم، يوقعون على رسائل التعيين مكتوب فيها “مؤقت”، الأمر الذي يحرمهم من جملة من الحقوق، أبرزها عدم توفرهم على رقم تأجير، ويشتغلون بدون تأمين. وكان العديد من نواب الأمة حولوا، مشاكل أعوان السلطة إلى قبة البرلمان، غير أن أجوبة وزراء الداخلية المتعافبين لا تختلف عن بعضها البعض، وتأتي متشابهة، ما يؤكد أن لا تغيير في الأفق، وإذا حدث، فإن كوة الضوء فيه تكون جد ضعيفة.