نصيب الفرد بطنجة من استثمارات المؤسسات العمومية في سنة 2019 ، هو 2660 درهما سنويا

أ/ت

من المقرر أن تتلقى الجهات ال 12 للمملكة برسم مشروع ميزانية العام القادم، 99 مليار درهم من الاستثمارات العمومية. وقد عرف هذا المبلغ المتوقع أن يتم تأمينه كليا من محفظة المؤسسات والمقاولات العمومية، تحسنا نسبيا بالمقارنة مع ميزانية 2018 حيث كان في حدود 97 مليار درهم أي بحوالي ملياري درهم إضافية.
وستحظى جهة الدارالبيضاء – سطات بأزيد من 35.5 مليار درهم من هذه الاستثمارات،بحصة تناهز 36 في المئة عوض 29 في المئة سنة 2018، أي بزيادة 7 نقاط، تليها جهة الرباط – سلا – القنيطرة بغلاف استثماري يعادل 16.8 مليار درهم أي بحصة 17 في المئة بناقص 4 نقاط ، ثم جهة مراكش- أسفي باستثمارات إجمالية في حدود 9.9 ملايير درهم أي بحصة 10 في المئة، وفي المرتبتين الرابعة والخامسة تأتي جهتا الشرق و طنجة –تطوان- الحسيمة بغلافين استثماريين متقاربين 7.8 و 7.5 ملايير درهم لكل منهما، في ما يتوزع المبلغ الباقي بين جهات بني ملال- خنيفرة 5.8 ملايير درهم ، فاس- مكناس 4.5 ملايير درهم ، سوس -ماسة 3.9 ملايير درهم ، العيون – الساقية الحمراء 3.4 ملايير درهم، درعة- تافيلالت 2.4 مليار درهم ، كلميم- وادنون 993 مليون درهم وأخيرا الداخلة- وادي الذهب ب 655 مليون درهم .
وبتوزيع هذه المبالغ على سكان الجهات حسب الفرد، يكون سكان جهة العيون – الساقية الحمراء في أعلى القائمة بنصيب 9306 دراهم لكل مواطن، (حوالي 25 درهما يوميا) متبوعين بسكان جهة الدارالبيضاء- سطات، بنصيب يعادل 5153 درهما لكل مواطن (حوالي 14 درهما يوميا)، ثم سكان الداخلة- وادي الذهب بحصة 4578 درهما لكل مواطن، فالرباط – سلا – القنيطرة بنصيب 3662 درهما، وسكان الشرق بنصيب 3374 درهما لكل مواطن، بينما تناهز حصة سكان جهات مراكش -أسفي وطنجة- تطوان- الحسيمة و بني ملال- خنيفرة و كلميم- واد نون بنصيب فردي يتراوح بين 2000 و 2660 درهما، أما حصة سكان فاس – مكناس فلا تتعدى 1077 درهما للفرد (حوالي 2,9 درهما يوميا)، أي أدنى من حصة سكان سوس- ماسة البالغة 1457 درهما للفرد و حصة درعة- تافيلالت البالغة 1479 درهما للفرد .

ويكشف التوزيع القطاعي لهذه الاستثمارات القادمة من ميزانيات المؤسسات والمقاولات العمومية أن الطاقة والمعادن والماء والبيئة تستحوذ على 35 في المئة من مجموع الاستثمارات، متبوعة بالاستثمارات الموجهة للبنيات التحتية والنقل بحصة 30 في المئة، والسكن والتعمير والتنمية المجالية بحصة 13 في المئة، والفلاحة والصيد البحري ب 7 في المئة، والقطاعات الاجتماعية والصحة 6 في المئة، والسياحة 2 في المئة.