النساخ القضائيون بالمغرب مستاؤون

عمر الناصري 

سيخوض المنتمون  للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب، المنضون   تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل،   إضرابا إنذاريا يومي 27 و28 نونبر 2018، تعبيرا عن تذمرهم من المقاربة الأحادية التي تنهجها وزارة العدل حسب بلاغ أصدروه في الموضوع ، وذلك بعد استنفاذ كل السبل الممكنة لبدئ حوار جدي مع الوزارة .

وأشار  بلاغ المكتب التنفيذي،   أنه نظرا لغموض الوزارة بشأن مآل مهنة النساخة وتلكؤها في الإفصاح عن تصورها الحقيقي بشأنها رغم أن النقابة الوطنية للنساخ القضائيين قدمت لوزير العدل منذ مارس 2018 مشروعا طموحا لتعديل قانون المهنة وتطوير أدائها بما يتناسب مع متطلبات العصر الرقمي كما طلب من النساخ القضائيين متم يناير 2018، ولم نحصل على أي رد بخصوص ذلك”.

 و أعلن المكتب التنفيذي  لهذه النقابة عن استنكاره بشدة تجاهل الوزارة لمطالبه الاستعجالية، وأيضا عزم الوزارة على طرح مشروع تعديل خطة العدالة على البرلمان خلال الولاية التشريعية الحالية دون أخذ وجهة نظرهم فيما يتعلق بالطرق المقترحة لحفظ الرسوم العدلية التي هي من اختصاصهم بموجب القانون 49.00. وعبر المكتب التنفيذي عن رفض النساخ القضائيين لمنهجية الوصاية على مهنة النساخة في خرق واضح لمبادئ دستور المملكة المبني على التشاركية.

وتساءل النساخ القضائيون عن تراجع الوزارة عن وعودها المتكررة بإشراك ممثلي النساخ في كل ما يتعلق بمستقبل مهنتهم، ولصالح من نهجت هذه المقاربة الأحادية.