هل أطباء القطاع الخاص بالمغرب يقدمون تصاريح لا توزاي مداخيلهم؟

أحمد بلحميدي

في   خضم اهتزاز الثقة بين مديرية  الضرائب وأصحاب المهن الحرة, كثفت المديرية علميات  المراقبة في صفوف هذه الفئات لاسيما بالنسبة لعيادات الأطباء والمصحات الخاصة, ومكاتب الموثقين والمحامين،  مرد اهتزاز ثقة إدارة الضرائب في أصحاب المهن الحرة،  يعود إلى أن شكوك بكون هذه الفئات تقدم تصاريح لا توزاي مداخيلهم،  حيث تشير المعطيات إلى أن مساهمتها لاتتعدى نسبة 5 في المائة من المداخيل الضريبية, وذلك عكس الموظفين والمستخدمين, حيث تخصم الضريبة على الدخل من الأجور.

وتبقى فئة أطباء القطاع الخاص،اكثر من غيرها التي تصوب نحوها إدارة الضرائب سهام الشك، مستندة في ذلك إلى معطيات حصلت عليها من إدارات أخرى  ، وذلك من قبيل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية وإدارة الجمارك والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،  لكن المثير أنه في الوقت الذي يؤدي طبيب القطاع العام أزيد من 80 ألف درهم كضريبة على الدخل،  فإن نسبة 60 في المائة من أطباء القطاع الخاص لاتتجاوز مساهماتهم 10 آلاف درهم، السبب في ذلك أن أطباء الخاص لايدلون بتصاريح مطابقة للواقع حسب المديرية.

 ، ولايقتصر الأمر على فئة أطباء القطاع الخاص فقط. فبتصفح أرقام مديرية الضرائب يتبين أن مساهمة أصحاب المهن الحرة في المداخيل الضريبية ضعفية جدا. فمن بين 40 مليار درهما, تحصلها المديرية, تبقى مساهمة أصحاب المهن الحرة دون ملياري درهم.