ع/ن
حددت المحكمة الإبتدائية لتطوان جلسة يوم 27من دجنبر الحالي الحالي موعدا للنطق في ملف رئيس جماعة تطوان ، و المتابع من أجل استغلال المال العام و استعمال الوسائل اللوجيستكية والبشرية الجماعية في حملة الانتخابات البرلمانية واقتراع السابع من أكتوبر سنة 2016.
ومن أجل ذات السبب كانت الغرفة الدستورية و التي لا يمكن الطعن في قراراتها قد ألغت المقعد البرلماني لرئيس جماعة تطوان وقررت بإعادة الإنتخابات ، و التي فاز بها بعد إعادتها الرئيس ” ادعمار” بعد صفقة مثيرة مع حزب الأصالة و المعاصرة ، لكن الشق العمومي في المتابعة ظل مفتوحا ، خاصة و أن قرار المتابعة استند إلى حكم الغرفة الدستورية في متابعة رئيس جماعة تطوان