نجيم الخياطي

أصدرت محكمة الإستئناف لطنجة في الملف الجنائي  رقم  (742/18) المتعلق بجريمة  إرشاء موظفين  عموميين و  تقديم مبالغ مالية بهدف منعهم من تأدية وظائف ينظمها القانون وتكوين اتفاق بقصد تهجير أشخاص خارج التراب الوطني بطريقة غير مشروعة ، وعاقبت غرفة الجنايات الدرجة الأولى المتورطين فيه  بأحكام حبسية  (سنتان لكل واحد منهم)، مع غرامة مالية قدرها 500 ألف درهم لكل متهم.

ملف هذه النازلة أنجزته الضابطة القضائية للدرك بمدينة العرائش بناء على تعليمات من الوكيل العام بطنجة ، بعدما اعتقلت دورية للقوات المسلحة مكلفة بحراسة شاطىء خميس الساحل  شخصا عرض علي افرادها مبلغ 6 ملايين سنتم مقابل عدم زورقه المطاطي المخصص للهجرة السرية ، وبعدما شكوا في أمره اعتقلوه ، حيث أدت التحريات إلى اعتقال شخص أخر  هو مهاجر مغربي بإسبانيا له علاقة بالموضوع