الضرائب تحقق مع شركات أجنبية حولت 150مليارا إلى الخارج بفواتير مزورة

عبد الواحد كنفاوي

يحقق مراقبو المديرية العامة للضرائب مع شركات أجنبية يشتبه في تحويلها مبالغ مالية إلى الخارج بطرق غير قانونية،  ويتعلق الأمر بفواتير يتم رفع مبالغها، مقابل خدمات تقدمها الشركات الأم بالخارج إلى فروعها بالمغرب. وتوصل مراقبو الضرائب إلى أن بعض الشركات تلجأ بشكل مبالغ فيه إلى المجموعات التابعة لها، لتؤمن لها بعض الخدمات التقنية، رغم أنه يمكن تقديمها من قبل شركات مستقرة في المغرب.

و مكنت تحريات المديرية العامة للضرائب من التوصل إلى بعض التلاعبات، بعدما قارنت أسعار الخدمات التي تمت فوترتها مقابل خدمات قدمت لفروعها بالمغرب وفواتير أخرى تتعلق بخدمات مشابهة أنجزتها لفائدة فروع في بلدان أوربية، كما تمكن المراقبون من الولوج إلى بيانات إدارات شريكة ليتبين أن الفواتير المقدمة في تصريحاتها الجبائية بشأن الخدمات نفسها تقل عن تلك المطبقة بالمغرب، ليخلص المراقبون إلى أن الأمر يتعلق بتحايل على سلطات المراقبة المالية، من أجل تهريب جزء من أرباحها بطرق مخالفة للقانون.

 المبالغ المشتبه فيها تناهز 150 مليار سنتيم (1.5 مليار درهم)، وسيدخل مكتب الصرف بدوره على الخط، إذ أن الأمر يتعلق، أيضا، بتهريب أموال خارج الضوابط والمقتضيات المحددة في قوانين الصرف، وتركز الأبحاث مع الشركات التي لم توقع اتفاقية مع مصالح المديرية العامة للضرائب بشأن أثمنة التحويل (المبالغ التي تؤديها الشركات المستقرة بالمغرب عن خدمات المساعدة التقنية التي تقدمها لفائدتها شركاتها الأم أو أخرى بالخارج)، إذ أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية، بعد ارتفاع ملحوظ للمبالغ المحولة من المغرب تحت بند المساعدة التقنية، مرسوما ينظم ويقنن التحويلات بين الشركات الأجنبية بالمغرب وأخرى بالخارج.

ويتيح المرسوم إمكانية التوقيع على اتفاق مع إدارات الضرائب، يحدد سلفا أسعار الخدمات المقدمة ويلزم الشركات الراغبة في التعاقد بتقديم مجموعة من الوثائق تهم المجموعات التي تتعامل معها بالخارج، مثل الهيكلة التنظيمية لمجموع المنشآت الشريكة والعلاقات القانونية التي تربطها، وكذا توزيع رأسمال هذه المنشآت، والوثائق المالية والجبائية للمنشآت الشريكة المتعلقة بالسنوات المحاسبية الأربع الأخيرة مصادق عليها من قبل السلطات المختصة، إضافة إلى المعايير المحاسبية المطبقة من لدن المنشآت الشريكة،  لكن عدد الشركات التي وقعت اتفاقيات بهذا الشأن يظل محدودا، في حين أن نسبة كبيرة من الشركات الأجنبية تجاهلت عرض وزارة الاقتصاد والمالية، واستمرت في تعاملاتها مع مجموعات بالخارج خارج أي إطار تعاقدي.

التحقيقات تتركز على الشركات التي لم توقع أي تعاقدات، مشيرة إلى أن عدم التوقيع يعني أن هناك أشياء ومعلومات لا تود الكشف عنها لمديرية الضرائب. وستهم التحريات مختلف الشركات الأجنبية التي أصبحت تلجأ بشكل مبالغ به لشركات أجنبية لتأمين خدمات يمكن توفيرها بالمغرب. وسيكون على الشركات المخالفة أداء ضرائب إضافية على المبالغ التي تم تهريبها، إضافة إلى غرامات مخالفة قوانين الصرف.