تدوينة على الفايسبوك تجر “مخازني” لمحاكمة عسكرية

عبدالحليم لعريبي

مثل أمام القضاء ، أخيرا، “مخازني”، بتهمة انتقاد المفتش العام للقوات المساعدة في تدوينة إلكترونية تدوولت على نطاق واسع عبر تقنية التراسل الفوري “واتساب”، ووصل صداها إلى جهاز المفتشية،  وأمر المفتش العام بفتح تحقيق لترتيب الجزاءات، كما أشعرت مديرية العدل العسكري بالموضوع، وتكلفت النيابة العامة بالمحكمة العسكرية بالتحقيق القضائي، أسندت فيه الأبحاث التمهيدية إلى القيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميسات.
التحريات المنجزة في الموضوع اهتدت إلى المشتبه فيه الذي يشتغل بقرية “تيداس”، بإقليم الخميسات، وتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، ثم ووجه بمضمون التدوينة التي يعاقب عليها قانون العدل العسكري، فأحيل في حالة اعتقال على النيابة العامة بالمحكمة العسكرية التي قررت، بعد استنطاقه، وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالجناح العسكري للسجن المحلي العرجات 1 بسلا، بتهمة مخالفة التعليمات العسكرية العامة، ونقل من قبل فرقة للدرك الملكي الخميس الماضي إلى مقر المحكمة العسكرية بحي أكدال بالعاصمة للنظر في المنسوب إليه ، دفاع الموقوف أمام المحكمة أن موكله لا يتقن اللغة العربية وأن الرسالة التي انتقد فيها الجنرال لا تتلاءم مع مستواه التعليمي، إذ كانت بلغة عربية فصيحة، كما أضاف أن موكله اقتنى الهاتف قبيل اعتقاله، موضحا أن الكتابات المسيئة لأعلى سلطة بالجهاز، صادرة عن شخص مجهول كان يتحوز على الهاتف قبل اقتنائه من قبل موكله، وأن هناك احتمالا كبيرا أيضا بالانتقام من “المخازني” عن طريق كتابة التدوينة من قبل أحد زملائه في المهنة قصد توريطه في تهمة كيدية لجره إلى ردهات السجون والمحاكم.
و نفى المعتقل بالجناح العسكري كتابة التدوينة وإرسالها إلى لائحة أصدقائه عبر تقنية التراسل الفوري، واعتبر أمام المحكمة أنه بريء منها، فيما التمست النيابة العامة في مرافعتها أثناء مناقشة القضية إصدار العقوبة القصوى التي يتضمنها قانون العدل العسكري في شقه المرتبط بمخالفة التعليمات العسكرية العامة استنادا إلى فصول المتابعة، وبعدما أنهت النظر في القضية أدخلتها إلى المداولة،   واعتبرت الرسالة المسربة عبر تقنية الدردشة أن المسؤول الأول عن القوات المساعدة لم يف بوعده في تحسين وضعية عناصر الجهازالتي تشتغل بحزم في ظروف صعبة.