وزارة الداخلية تسحب الملف الإجتماعي من حكومة العثماني

ن/م 

كشفت لقاءات عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية مع زعماء النقابات، عن توجه الحوار الاجتماعي نحو مسار جديد، بعدما سحبت الداخلية ملف الحوار الاجتماعي من تحت بساط رئيس الحكومة، وتحمل مسؤولية الإنصات الى الهيئات النقابية للخروج من نفق إنحباس الحوار الاجتماعي، المتوقف منذ سبع سنوات في ظل حكومة “الاسلاميين”، والتوجه نحو تفكير جماعي لمأسسة الحوار الاجتماعي والخروج بصيغة قانونية للتنصيص على الحوار الاجتماعي، كآلية قانونية مستدامة ومستمرة دون تدخل أي طرف حكومي أو نقابي في توقف الحوار الاجتماعي أو المساهمة في حالات “البلوكاج” .

وحركت الداخلية المياه السياسية “الراكدة” بالملف الاجتماعي، بجلوس لفتيت رفقة الميلودي مخاريق أمين عام الاتحاد المغربي للشغل  للتباحث والنقاش حول أسباب ودواعي توقف الحوار الاجتماعي والاستماع الى رؤية المركزية النقابية للدفع بالحوار نحو مسار جديد، كما عرف نقاش وزير الداخلية رفقة وفد عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يترأسه الكاتب العام عبد القادر الزاير في جلسة بمقر وزارة الداخلية أول  تقديم المركزية النقابية لرؤيتها للحوار الاجتماعي، مشددين على ضرورة استجابة الحكومة للملف المطلبي للهيئات النقابية.

   الزاير شدد أمام لفتيت على ضرورة استجابة الحكومة للملف المطلبي الكونفدرالي الذي قدمته لسعد الدين العثماني رئيس الحكومة، خلال اللقاءات الأخيرة للحوار الاجتماعي، مؤكدين أنه على رأس المطالب الاجتماعية ، الزيادة العامة في الأجور والتعويضات، والزيادة في الحد الأدنى للأجر، والمساواة بين الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مع القطاع الصناعي والخدماتي، ومراجعة الضريبة على الدخل مع إعفاء المتقاعدين منها، واحترام الحريات النقابية ، وإلغاء الفصل 288 في القانون الجنائي، والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87، قبل أن يخبر وزير الداخلية الهيئات النقابية بعقد جلسات أخرى لتقديم أجوبة على كل القضايا التي طرحت باللقاءات.

 من جهته خرج محمد يتيم، وزير الشغل و الإدماج المهني، ليقول ” أن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، لم يرفع يده عن الحوار الاجتماعي”، موضحا خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب أنه “لا حوار اجتماعي إلا في إطار مسؤوليته، وبناء على التشاور في لجنة كنت حاضرا فيها، حيث تم منح الفرصة لوزير الداخلية ليستمع ويستشرف إمكانيات إعادة الحوار”، وأضاف يتيم قا في رده على سؤال بمجلس المستشارين   لا حوار اجتماعي إلا مع الحكومة، ومن يمكنه تقديم أي عرض جديد هو رئيس الحكومة وليس اللجنة التقنية،واعتبر يتيم، ان الحكومة ستظل ملتزمة بمواصلة الحوار الاجتماعي، انطلاقا من التوجيهات الملكية الواردة في خطاب 20 غشت، وهي التوجيهات التي تقوم على عدد من الدعائم، من قبيل استحضار المسؤولية، والتوافق قصد بلورة ميثاق اجتماعي مستدام يضمن تنافسية المقاولة و يدعم القدرة الشرائية بالقطاعين العام و الخاص، والمأسسة حيث أكد الملك محمد السادس على أن الحوار الاجتماعي ينبغي اعتماده بشكل غير منقطع و بانتظام بغض النظر أن يفرزه هذا الحوار من نتائج، موضحا ، أن إنجاح الحوار هو مسؤولية مشتركة، وتدبيره ليس أمرا ميسورا، حيث أنه حوار ثنائي، و ثلاثي التركيب، و هو في الحقيقة حوار سداسي التركيب، يجمع الحكومة، بالإضافة إلى خمس مركزيات نقابية، و اتحاد مقاولات المغرب”.